في جلسة دامت أكثر من ساعتين، استعرضت محكمة الجنح لبئر مراد رايس أمس، وناقشت أوراق قضية الملفات المزورة الخاصة بطلبات الحصول على القروض البنكية، قصد اقتناء سيارات فخمة من الوكيل المعتمد للسيارات ''هيونداي'' الكائن مقره في واد السمار بأسماء وهمية وأخرى مستعارة، وكذا كشوف حسابات بنكية مزورة صادرة عن بنكي ''سيتيلام وسوسييتي جنرال''، ناهيك عن شهادات عمل مزيفة . وهي القضية المتورط فيها 12 متهما ينحدرون كلهم من ولاية البليدة، بوفاريك، بلوزداد والقصبة من بينهم أربع سيدات وهن زوجات المتهمين الرئيسيين، منهن واحدة تشغل منصب منظفة توجد حاليا رهن الحبس، إلى جانب تجار وكذا بطال بمعية سائق ومسير وكالة لكراء السيارات، إضافة إلى مدرب تعليم سياقة، وهذا بعد مواجهتهم بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية بالكتابة والتوقيع وانتحال شخصية الغير والحلول محلها، فضلا على تهم التزوير في الشهادات والنصب وانتحال هوية. تداعيات القضية وملابساتها التي كانت ''النهار'' السباقة في نشر كامل تفاصيلها، كشفت أن المتهمين الرئيسيين استغلوا أسماء زوجاتهم وهوياتهم للحصول على قروض بنكية بموجب وثائق مزيفة، الأمر الذي مكن أفراد العصابة من تزوير أكثر من 10 ملفات تم اكتشاف سبعة منها قبل أن يتحصل أصحابها على القروض المطلوبة، وفي ظل هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية بإسقاط أقصى عقوبة مقررة قانونا في حق المتهمين، بعد أن شدد في مرافعته على خطورة الوقائع وثبوت قيام كامل أركانها.حيث وفي هذا الصدد، وباستجواب المتهمين الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة، تبين أن المنظفة الشابة انتحلت صفة طبيبة نساء وآخر تقدم إلى البنك على أساس أنه موظف في مؤسسة نافطال وآخر انتحل صفة إطار في سوناطراك، في حين انتحلت زوجة بطال صفة طبيبة بيطرية بموجب شهادة عمل مزورة، كما اتضح أن تفطن موظفي بنك سوسييتي جنرال ومراقبتهم الشديدة للملفات أوقعت بأفراد الشبكة، من جهة أخرى كشفت الإستجوابات أن ملف قضية الحال تضمن عدة شهادات ووثائق مزورة، صادرة عن مختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية من بينها شهادات الميلاد، بطاقات الإقامة، البطاقات الشخصية للحالة المدنية، وهي كلها وثائق حملت أختاما مزيفة باسم بلدية بئر توتة، بلوزداد، البليدة والقصبة، وذلك بعد أن أجمع الموظفون القائمون على مصالح الحالات المدنية بعد سماعهم كشهود على أن كل الوثائق موضوع النزاع لم تصدر عن مصالحهم كون شكلية البطاقات في حد ذاتها لا تنطبق وتلك التي يصدرونها، إذ هي عبارة عن مجرد نصف ورقة مختومة بأختام مقلدة. بالموازاة، فإن القضية تم تفجيرها بناء على اتصال هاتفي في تاريخ ال19 مارس من السنة الماضية من طرف بنك سوسييتي جنرال الكائن مقره في تيقصراين إلى مصالح المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، للإبلاغ عن اكتشاف ملف طلب قرض بنكي من أجل شراء سيارة يحتوي على وثائق مزورة، موضحا أن صاحبة الملف وهي المنظفة ستتقرب من البنك من أجل تسلّم وصل استخراج السيارة ليتم بعدها إلقاء القبض عليها، حيث كانت مرفوقة بالسائق وذلك بعد نصب كمين لها، ليتبين أن هويتها غير تلك المدرجة في الملف، كما ضبط بحوزتها على وثيقة شهادة تأمين سيارة من نوع ''هيونداي'' صادرة عن الشركة الجزائرية للتأمين ''وكالة الشراڤة''، حيث وبعد التحقيق معها صرحت أنها مكلفة من طرف شخص آخر وهو صاحب وكالة كراء السيارات كائنة في البليدة، وعليه وبمباشرة التحريات، صرح ممثل البنك أن المشتبه فيها قدمت ملفا بمكتب ممثل البنك بمقر وكيل السيارات هيونداي بواد السمار، يحتوي على شهادة طبيبة مختصة في أمراض النساء غير أنه انتابه شك نظرا إلى صغر سنها، ليقوم بعدها بمراقبة الملف أين ثبت أن شهادة كشف الحساب البنكي الصادرة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالوكالة الرئيسية في البليدة مزورة، كما ثبت أيضا أن شهادة العمل الصادرة عن المستشفى الجامعي مزيفة، وهو ما دفع بإدارة البنك إلى إعادة دراسة كل الملفات المودعة ابتداء من شهر فيفري، ليُكتشف أن هناك عشرة ملفات تحتوي على وثائق غير صحيحة، تمكن أصحابها من تسلّم القرض البنكي والحصول على المركبات، هذا وأفاد ممثل البنك الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، أن واحدا من المتهمين تحصل على قرض لاستخراج سيارة من نوع ''هيونداي اكسنت'' قدره 880 ألف دج، وآخر استخرج سيارة بقرض قيمته 810 ألف دج، فيما تمكن آخر من استخراج سيارة من نوع ''سانتافي الجديدة'' بمبلغ مليوني دينار.
