أكد الفريق، أحمد قايد صالح اليوم أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش في تفعيل المادة 102. مضيفا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب. كما أشار رئيس أركان الجيش الوطني أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وهذا بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها. كما أكد ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار. ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. ونوه الفريق أن الجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور. وللإشارة فقد ترأس اليوم السبت الفريق، أحمد قايد صالح اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش. على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص. حيث ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.