أعلن حزب حركة مجتمع السلم، عن مقاطعته لجلسة البرلمان غدا الثلاثاء بغرفتيه، وهذا للإعلان الرسمي لشغور منصب الرئيس بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة. ونشر رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين بيانا عبر حسابه الرسمي على “الفايسبوك” يعلن من خلاله مقاطعة حلسة البرلمان غدا. وجاء في بيان “حمس”، أن المكتب التنفيذي الوطني للحركة اجتمع في لقائه الأسبوعي العادي اليوم الإثنين وقرر المقاطعة. وبرر “حمس” مقاطعته لجلسة البرلمان غدا الثلاثاء، لأن الجلسة ستكون لتثبيت تلقائي عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي. مضيفا أن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة “102” ذاتها من الدستور في حالة الإستقالة. وأضاف أن الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية، حسب ذات البيان.