يجتمع بغرفتيه لإثبات الشغور الرئاسي هل يُحقق البرلمان مطالب الحراك؟ سيكون البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) على موعد مع التاريخ حين يجتمع صباح اليوم الثلاثاء بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) ليأخذ علما بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور وسط تساؤلات حول مقدرة البرلمان على التجاوب مع نداءات ملايين الجزائريين وتلبية مطالب الحراك الشعبي.. ويأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الخميس المنصرم بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما يندرج أيضا ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. هذا ما يقوله الدستور وتنص المادة 102 من الدستور على أنه وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 104 من الدستور أشارت إلى عدة جوانب متعلقة بهذا الجانب حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية بحيث لا يمكن أن تقال أو تعدل وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه. وخلال هذه الفترة لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة ب حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 من الدستور. كما تشمل هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق تعيين أعضاء الحكومة (المادة 93) والتشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة (المادة 142) وحل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها (المادة 147) والمبادرة بالتعديل الدستوري (المادة 208). كما لا يمكن ايضا خلال هذه الفترة إصدار القانون المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية (المادة 210 ) وتلقي اقتراح تعديل الدستور من طرف ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان والذي يمكنه عرضه على استفتاء شعبي ويصدره في حالة الموافقة عليه (المادة 211). بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أحكام لا يمكن كذلك خلال هاته الفترة -إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن- إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة واتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع (المادة 105) وإقرار الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها (المادة 107) وإقرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء (المادة 108) وإعلان حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع (المادة 109) والتوقيع على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم (المادة 111). يذكر أنه وتحضيرا لاجتماع اليوم كانت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان بغرفتيه قد انعقدت الأحد بمقر الغرفة العليا للبرلمان. وكانت اللجنة المذكورة قد تم تنصيبها في وقت سابق خلال اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان حيث يرأسها السيد صالح قوجيل بصفته العضو الأكبر سنا. وكان المجلس الدستوري قد ثبت الأربعاء الفارط الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور. ظرف متميز.. و حمس تقاطع جلسة البرلمان ويأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه في ظرف يتميز باستقالة برلمانيّي عدد من الأحزاب السياسية على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم للمطالبة بالتغيير الجذري في الوقت الذي قررت فيه أحزاب أخرى مقاطعة جلسة الغد كحركة مجتمع السلم. وفي الاتجاه ذاته ترى أحزاب أخرى من المعارضة بأن تطبيق المادة 102 من الدستور لن يمّكن من حل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد داعية إلى تبني حلول أخرى تصب في خانة الإجماع وتأتي تطبيقا للمادتين 07 و08 من القانون الأسمى للبلاد. وأعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) أمس الإثنين عن مقاطعتها لجلسة البرلمان بغرفتيه المقررة اليوم الثلاثاء معتبرة تثبيت عبد القادر بن صالح (رئيس مجلس الأمة) كرئيس للدولة موقفا مخالفا لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي . وكشفت حمس في بيان توج اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري عن قرارها مقاطعة جلسة البرلمان بعد تبليغه من قبل المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية من منطلق أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي . وبعد أن ذكرت بأن استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وبأن جلسة البرلمان تعد شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة أكدت الحركة بأنه سبق لها وأن بينت موقفها من المادة المذكورة باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية حسب ما جاء في البيان نفسه.
