قال التجمع الوطني الديمقراطي، إن المجموعة التي تزعم عقد مؤتمر استثنائي، لتنحية الامين العام، أحمد أويحيى، تتشكل غالبيتها من أشخاص لا يحوزون صفة العضوية في المجلس الوطني. وأكد اليوم الاحد، أن هؤلاء الاشخاص معروفون لدى الرأي العام ومناضلي الحزب، بتعودهم على محاولاتهم المتكررة واليائسة للقيام بحركات تصحيحية داخل الحزب. وأوضح أن المادة 26 من القانون الاساسي للحزب، تنص على انعقاد مؤتمر الحزب دوريا كل 05 سنوات او استثنائيا، بدعوة من الامين العام أو من ثلثي أعضاء المجلس. ويتكون المجلس الوطني للأرندي حاليا من 424 عضو، وقع من بينهم 337 عضوا على لائحة مساندة أويحيى، كأمين عام للحزب. كما تنص المادة 31 من القانون الاساسي، على أن انتخاب الامين العام، يتم من طرف المؤتمر. وتخضع عهدة الامين العام للحزب للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه. للتذكير فقد انتخب أويحيى، كأمين عام للأرندي من طرف المؤتمر الخامس، المنعقد سنة 2016، بالاغلبية المطلقة، عن طريق الاقتراع السري.