أبرمت وزارة التجارة إتفاقا مع المديرية العامة الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني من اجل توفير الحماية اللازمة لأعوان الرقابة خلال أداء مهامهم. وقال اليوم السبت وزير التجارة سعيد جلاب أن تلك الحماية تندرج في إطار قائمة المطالب التي رفعها عمال قطاع التجارة. والذي رفعها بدوره الى الوزارة الاولى قصد الدراسة. وتابع يقول:” أغتنم هذه الفرصة لطمأنة موظفي الوزارة وأعلن التكفل بالمطالب المشروعة و خاصة منها تلك المتعلقة بضرورة توفير الحماية لأعوان المراقبة”. مضيفا أنه تم إتخاذ هذا القرار بموافقة الوزير الأول نور الدين بدوي خلال مجلس الوزراء الاخير. كما تمت الموافقة المبدئية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية. وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة قد هددت بالدخول في إضراب عن العمل في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. و التي تدور ايضا حول النظام التعويضي ومنحة صندوق الايرادات التكميلية بالإضافة إلى الحق في التكوين وسن قانون أساسي.