أشارت وثائق تحصل عليها النهار حصريا مراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين تموشنت الجهات القضائية المختصة بالولاية من اجل التحقيق في قضايا فساد. حيث تؤكد المراسلة أن عددا من القضايا والمواضيع الهامة لم تخضع للإجراءات القانونية و تضمنت تجاوزات خطيرة حسبما تكشفه الوثيقة. وتتعلق هاته التجاوزات أساسا بكل من ملف حديقة التسلية الكائن بشارع أول ماي بعين تموشنت، ملف استغلال المحجرة الكائن بطريق أغلال من طرف أشغال 2000. وكذا ملف استغلال سوق الخضر والفواكه بالجملة وسوق المواشي الأسبوعية. وذلك عقب عمليات معاينة لمصالح البلدية لمدى مطابقة الملفات للقوانين المعمول بها قبل أن يلتمس”مير” عين تموشنت في مراسلته العدالة فتح تحقيق في ملابسات هاته الملفات. هذا وتحصلت النهار أيضا على وثائق أخرى أرفقت بالمراسلة عبارة عن دلائل قد تساعد الجهات المختصة في تحقيقاتها لمحاربة الفساد وقطع دابر المافياوية التي عشعشت في البلديات لسنوات.