أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أن ملف الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، فوق طاولة الدراسة ويتم البحث على الأطر المناسبة لتطبيقه. وأوضح الوزير، أن الإجراء جاء بعد ملاحظة الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السيارات ckd /skd . وعليه وجب البحث عن حلول تساهم في خفض هذه الفاتورة من جهة وضبط سوق السيارات من جهة أخرى. وأشار جلاب، إلى أن فتح استيراد السيارات المستعملة سيتم بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر على البنوك وأضاف المسؤول الأول في القطاع،أن الحكومة مستقرة لحد الساعة على قرار أن تكون السيارات لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات. مردفا أن القرار سيتخذ ضمن جملة من الإجراءات التي تدخل في إطار إستراتيجية عامة لترقية نشاط التركيب. وفي نفس السياق،أكد مصدر موثوق من وزارة التجارة انه من المتوقع السماح لكل مواطن باستيراد سيارة واحدة كل 5 سنوات.