يترأس الرئيس بوتفليقة غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء ، يخصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات القطاعية، في اجتماع هو الأول من نوعه منذ التعديل الحكومي الذي تم إجراؤه نهاية ماي المنصرم، وفي هذا الشأن، يرتقب أن يناقش المجلس مشروع مرسوم رئاسي يعرضه وزير المالية كريم جودي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وعرضا آخر يتعلق بضبط الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، بالإضافة إلى عرض يقدمه وزير المالية حول برنامج تمويل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد هذا اللقاء الأول لوزير الصناعة مع الرئيس بوتفليقة بعد توليه المنصب خلفا للوزير السابق عبد الحميد تمار. وفي الشأن ذاته، يقدم وزير التضامن والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج السعيد بركات، ولأول مرة منذ توليه منصب وزير للتضامن، عرضا لمشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وهو القانون الذي يتضمن مواد ردعية وعقوبات صارمة في حق الأبناء الذين تسجل في حقهم مخالفات، كما سيقدم الوزير بركات عرضا آخر حول تحضيرات شهر رمضان، بعد أن تقرر الإستغناء وللعام الثاني على التوالي عن نظام منح صكوك للعائلات المعوزة والإبقاء على مقترح منح قفة رمضان، وعلى الصعيد الإقتصادي، يقدم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي خليفة شكيب خليل، عرضا حول تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة، في إطار ترشيد الصفقات المتعلقة بالقطاع، أما في مجال الثقافة فيرتقب أن تقدم وزيرة القطاع خليدة تومي عرضا لمشروع قانون يتعلق بالسينما. وكان آخر مجلس للوزراء قد عقد نهاية ماي المنصرم، خصص لدراسة ومناقشة البرنامج الخماسي الرامي إلى مواصلة جهود التنمية التي تمت مباشرتها قبل 11سنة، حيث ناقش المجلس مخطط التنمية الجديد لمواصلة جهود التنمية في جميع القطاعات، وهو المخطط الذي رصد له حوالي 280 مليار دولار بهدف الإنتهاء من جميع المشاريع التي شرع في إنجازها خلال العهدة الرئاسية السابقة، ومباشرة أخرى ذات بعد استراتيجي، حيث يرتكز أساسا على محاربة البطالة والتخفيف من حدة أزمة السكن.
