أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ضد أصحاب المؤسسات المصغرة. وحسب ما جاء على لسان وزير العمل، تيجاني حسان هدام، اليوم الأحد، فإن الوزير الأول اتخذ قرارا، يقضي بالتجميد المؤقت للمتابعات القضائية، ومصادرة العتاد، على أصحاب المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع. كما يخص هذا أيضا، المتابعات القضائية التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية ضد المرقين الشباب، بالنظر الى الوضعية الصعبة التي يعاني منها الشباب اصحاب المشاريع. للإشارة، فإن القرار لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.