وجه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة سرية لوزارة المالية تتضمن دفع الجزء الثاني من المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012. وتفيد تعليمة الوزارة الأولى التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، أن مصالحها قررت صرف الجزء الثاني من المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح في قطاع التربية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012، وتشير التعليمة إلى أن عملية دفع المخلفات المالية عبر مراحل جاء بناء على طلب من وزارة المالية تم إرساله في ال 14 من شهر جوان الماضي، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2011-2010. وأوضحت المراسلة ذاتها، أن مثل هذا القرار من شأنه تجنيب الخزينة العمومية أي عجز مالي من شأنه أن يحدث خلال السنة المالية الموافقة ل2010 -2011، وبالمقابل أفاد المصدر ذاته، أن النظام التعويضي سيشمل أكثر من مليون عامل، الأمر الذي يستدعي وضع برنامج محكم موزع على مراحل من أجل تدارك أي مشكل قد يقع في المستقبل. وفيما يخص عمال التربية، أشارت التعليمة إلى أن القسط الأخير من التعويضات، سيتم توزيعه مع الأجور المتعلقة بشهر ماي 2011، وليس شهر مارس 2011. أما بالنسبة إلى عمال الأسلاك المشتركة فسيتم صرف التعويضات الجديدة انطلاقا من شهر أوت القادم. أما فيما يخص التعويضات من جانفي 2008 إلى جويلية 2010، فسيتم صرفها على دفعات بدءا من شهر سبتمبر القادم، حيث سيتم صرف 25 من المائة، بعدها سيتم تعويض 25 من المائة في شهر جانفي 2011، 25 من المائة في أوت 2011، لتنتهي العملية في جانفي 2012. وأفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة في اتصال مع » النهار «، أمس أن التعليمة الحالية والصادرة خلال 27 من شهر جوان الماضي، تلغي التعليمة الأولى القاضية بدفع المخلفات المالية الجزء الثاني في السداسي الثاني من السنة الجارية، معتبرا أن هذه التعليمة تعد تنصلا من قرارات سبق اتخاذها، وقال مسعود بوديبة إن هذا التنصل لا يخدم استقرار قطاع التربية ومن الآن نوجه دعوة إلى أولياء التلاميذ بالتحرك من أجل دفع الوزير الأول إلى التراجع عن هذا القرار، لأننا لا نتحمل ما سيحدث خلال السنة الموسم المقبل.
