أعطى قاضي تنفيذ العقوبات بسجن مولان بالضاحية الباريسية ، الموافقة المبدئية على طلب تقدمت به هيئة دفاع أمير أغنية ''الراي'' الشاب مامي للإستفادة من تدابير الإفراج المشروط التي يقرها القانون الفرنسي. ويرتكز طلب هيئة دفاع الشاب مامي الذي يمثله الأستاذ خالد لزبر، على مادة في القانون الفرنسي تتيح تقليص مدة السجن من خمس سنوات سجنا نافذا إلى سنة واحدة فقط لكل سجين له طفل يقل عمره عن عشرة أعوام. وبرر الشاب مامي في العريضة التي تقدم بها أنه يرغب في التكفل بالبنت التي أنجبها من المصورة الفنية إيزابيل سيمون، والتي وبالرغم من رفضه تبنيها رسميا إلا أنه طلب التكفل بها للإستفادة من أحكام المادة في القانون الفرنسي. ويوجد الشاب مامي رهن الحبس منذ 16 شهرا بعد مثوله أمام محكمة الجنح التي أدانته رسميا في جويلية 2009 بخمس سنوات سجنا نافذا، وقد حول لاحقا الشاب مامي من سجن ''لاسونتي'' إلى سجن ''مولان. واشترط قاضي تنفيذ العقوبات على هيئة دفاع الشاب مامي إخطار دفاع الطرف المدني وهي الضحية إيزابيل سيمون، قصد ترسيم قرار الإفراج المشروط وهو الأمر الذي يجري تنفيذه حاليا على أن يستفيد الشاب مامي من قرار الإفراج المشروط فعليا في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكان وكيل أعمال الشاب مامي السيد ميشال ليفي، قد غادر السجن بتاريخ 18 جوان الماضي في إطار نفس الإجراءات القانونية التي اعتمدها الشاب مامي، الذي سيضطر إلى البقاء على الأراضي الفرنسية طيلة الأربع سنوات القادمة، وهي الفترة المتبقية لاستكمال العقوبة بشكل كامل ورفع أحكام الإفراج المشروط. واعترف الشاب مامي خلال جلسة المحاكمة بأنه ارتكب عن طريق الخطأ فعل محاولة الإجهاض نتيجة وقوعه ضحية لخداع المقربين منه، مشيرا إلى أنه لم يدرك خطورة ما قام به إلا في اليوم التالي من محاولة الإجهاض، وهو الأمر الذي دفع بالنيابة إلى التماس عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا في حقه وقد خفضت من طرف هيئة المحكمة إلى خمس سنوات. وتبقى الكثير من فصول القضية في طي الكتمان إلى حد الساعة بسبب رفض الشاب مامي الكشف عن كامل ملابسات القضية والأطراف التي تلاعبت به، وأقنعته بضرورة اللجوء إلى العنف كخيار وحيد لدفع المصورة الفرنسية إلى الإجهاض. الإجهاض الفاشل وخيوط الإتهام ضد الشاب مامي.. من الإجهاض إلى سجن ''مولان''.. خيوط جريمة أساسها الإبتزاز! بتاريخ 21 نوفمبر 2005 تقدمت المصورة الفرنسية إيزابيل سيمون، التي تعمل بوكالة ''سيبا براس''، إلى مصالح أمن الضاحية الباريسية سانت دوني وهي حامل في شهرها السادس لتدلي باعترافات تنسب فيها أبوة ابنها إلى أمير الراي الشاب مامي. وقالت إيزابيل سيمون، في تصريحاتها لمصالح الأمن، إنها كانت على صداقة مع الشاب مامي لأكثر من عشر سنوات وأخذت العلاقة تزداد بينهما، إلى أن تطورت في مطلع 2004 إلى قصة حب وعلاقة حميمية نتج عنها هذا الحمل، الذي رفض مامي الإعتراف به بعدما أخبرته هذه الأخيرة بكل شيء في جويلية 2005. وفي 28 من شهر أوت لما سافرت إيزابيل إلى الجزائر بدعوة من مدير أعمال الشاب مامي ميشال ليفي بحجة عمل طلبه منها هذا الأخير، وقد استدرجت إلى إقامة بالأبيار لإرغامها على الإجهاض وهو ما لم يتم بسبب اعتقادهم بأن الدم الذي نزف كان الجنين وقد أخلي سبيلها بعد احتجاز دام سبعة أيام. وبتاريخ 4 مارس 2006 وضعت سيمون مولودها الذي كتب له أن يعيش حتى بعد محاولة الإجهاض، التي حيكت لها عن طريق عملية قيصرية أجريت لها بعدما تجاوزت التسعة أشهر، حيث لحق ضرر كبير بالرحم والجهاز التناسلي للضحية إثر محاولة الإجهاض التي تعرضت لها، حسب شهادة طبية قدمها الدكتور ''أميال'' مختص في أمراض النساء والتوليد. بينما فشلت كل التحاليل في إثبات تعرض الضحية إلى التخدير. وبعد الشكوى التي تقدمت بها إيزابيل ضد أمير أغنية الراي الشاب مامي، صدرت في حق هذا الأخير مذكرة توقيف دولية بتاريخ 18 ماي 2007، بتهمة التورط المباشر في عملية اختطاف واحتجاز بالقوة وممارسة العنف العمدي على الضحية.
