وجّه قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الإتهام ل15شخصا من أصل 17 تم التحقيق معهم من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. ووجهت تهم تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب تهمة المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين عموميين على نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والإقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم، في نوعية المواد والخدمات والتموين، فضلا عن مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.