OMS تواطأت مع المخابر العالمية في وباء أيتش1.أن1

تقرير لجنة التحقيقات بالبرلمان الفرنسي يكشف:

رفعت لجنة التحقيقات بالبرلمان الفرنسي ، تقريرا معمقا حول ملف أنفلونزا الخنازير ودور شركات الدواء في تسيير الحكومات، حيث كشف عن كيفية تواطؤ المنظمة العالمية للصحة مع المخابر الأجنبية، وكيفية انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في وقت قياسي لفائدتها، وجاء فيه أن ما بات يعرف بفيروس إنفلونزا الخنازير، الذي اجتاح العديد من بلدان العالم، لم يكن سوى مؤامرة قادتها لوبيات، رجال مال وسياسة وشركات تصنيع الأدوية. ووجه التقرير، انتقادات لاذعة إلى المنظمة العالمية للصحة لدرجة وصفها بالهيئة السياسية التي يمكنها ارتكاب أخطاء تقنية في حال وقوع أزمات صحية، مستشهدا باستخفافها وتأخرها في التعامل مع انتشار فيروس السيدا والذي زعمت بأن مستوى انتشاره لا يتعدى أمريكا وفئات محددة من السكان، إلا أنه كان وباء على العديد من الدول، وورد في التقرير تساؤلات عديدة حول كيفية إنتاج المخابر للقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير في ظرف وجيز جدا، في حين أن الملاريا لوحدها تقتل أزيد من 3 آلاف شخص سنويا، دون إنتاج مصل مضاد لها.
خلافات في المصالح بين الخبراء لفائدة المخابر
وذكر التقرير، أنه في نهاية المطاف تبين أن داءي أنفلونزا الخنازير والطيور، لم يكونا بتلك الدرجة من الخطورة التي أعلنت عنها المنظمة، كاشفا عن عدم وجود أي تشابه بين الأنفلونزتين عكس ما روج له، بالإضافة إلى ذلك أفاد نفس المصدر بوجود خلافات في المصالح بين الخبراء، والتي تطورت في ظل غياب الشفافية والتنظيم من طرف المنظمة، وهو الأمر الذي تأكد من خلال العقود التي أبرمت خلال 2004، من أجل استخدام أدوية ولقاحات مضادة للأنفلونزا في حال وقوع جائحات، والتي بينت أن العقود المبرمة لم تكن سوى عقودا نفعية لصالح المخابر، تمت بناء على توجيهات الخبراء. وأفاد التقرير، أن داء أنفلونزا الخنازير لم يكن بتلك الخطورة التي تم إقرارها من طرف المنظمة العالمية للصحة، كما أنه لم يكن قاتلا بتلك الطريقة التي حذرت منها، كما أن الفئات التي كان سيمسها الفيروس ممثلة في الشباب لم تمسهم الجائحة.
فيروس معدل جينيا
وأضاف التقرير، أن فيروس أنفلونزا الخنازير، لم يكن في نهاية المطاف سوى فيروس معدل جينيا، تم تركيبه مع العديد من الفيروسات التي كانت منتشرة، وأوضح أن التحقيقات الفيروسية كشفت أن سلالة فيروس آش1 آن1، ما هي سوى تركيبة بين فيروس خنزير شمال أمريكا، وفيروس الخنزير الأوربي، وهو الأمر الذي يفسر احتواء اللقاحات المضادة على سلالتي الفيروس تلك، زد على ذلك، كشفت التحقيقات أن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، يتمتعون بمناعة جزئية ضد الفيروس، وهو الأمر الذي يجعلهم خارج منطقة الخطر ويتنافى مع ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، بإدراجهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للفيروس برفقة الحوامل.
توصيات لا تتلاءم مع طبيعة الدول النامية
كما تبين أن منظمة الصحة، لم تعتمد أي سلّم للأولويات في التقارير الصادرة عنها، خاصة فيما يتعلق بتسيير ملف أنفلونزا الخنازير، كما أن التوصيات الصادرة عنها لاحتواء الفيروس لم تكن تتوافق مع الدول النامية، والغريب في المسألة هو أن توصيات المنظمة كانت تحث على اقتناء اللقاحات المضادة للجائحة والشروع في حملات التلقيح، وهو الإجراء الذي لم يتخذ سابقا في حالات مماثلة، وبناء على تلك التوصيات قامت العديد من الدول باقتناء كميات كبيرة من اللقاحات المضادة، وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية فادحة بالعديد من الدول، والتي قامت باقتناء اللقاحات على أساس أنه يتم التلقيح بمعدل مرتين بفارق 15 يوما بين كل مرة.
لقاحات أنفلونزا الخنازير لم يتم التأكد من مأمونيتها
وأوضح التقرير أن المخابر التي قامت بإنتاج المصل المضاد لأنفلونزا الخنازير، وهي ''باكستر''، ''سانوفي باستور''، ''جي آس كا''، ''نوفارتيس''، حرصت عند إبرامها لعقود البيع على عدم القيام بمراجعة البنود، كما أن اللقاحات المنتجة لم يتم التأكد من مأمونيتها بشكل كافٍ. وفيما يتعلق بالتوصيات كشف ذات المصدر أن المنظمة العالمية للصحة، وجهت عناية خاصة بالشق المتعلق بالصحة العمومية في الدول المتقدمة والمخاطر التي كانت تحدق بها في حال انتشار الفيروس، دون الأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن تكون عرضة له الدول النامية، كما جاء في توصيات المنظمة خلال تقريرها الصادر في أفريل من السنة الماضية بضرورة التلقيح 24 مرة، فيما أكدت على ضرورة غسل الأيدي مرتين فقط، والتي تعتبر أقل تكلفة بالنسبة إلى الدول النامية مقارنة باقتنائها اللقاحات، والأسوأ في ذلك كله هو أنه في حال ما إذا انتشرت الجائحة بشكل كبير كانت ستسجل 96 من المائة من الوفيات في الدول النامية التي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة.
جائحة لترويج الأقنعة والأدوية المضادة للفيروس
وفي هذا الشأن، أشارت لجنة التحقيق إلى أن التجنيد القوي للدول وأهمية رؤوس الأموال التي خصصت لمواجهة الوباء، كانت جد متواضعة مقارنة بما كان متوقعا، حيث أفاد التقرير، أن قيمة المخزون الوطني للصحة قبل وبعد الوباء في فرنسا لأنفلونزا الطيور، قد ارتفع من أزيد من 840 مليون في شهر جانفي 2009، إلى أزيد من مليار و 51 مليون أورو في شهر ماي من سنة 2010. وفي سياق ذي صلة، أشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت في مخططها على ضرورة توفير مجموعة من الأدوات، كالأقنعة ومضادات الفيروسات في انتظار توفير اللُقاح، والتي من شأنها تأخير حدة انتشار الوباء، إلا أنه لم يكن من المقرر تشكيل مخزون من الأدوية الأخرى مثل المضادات الحيوية. ويهدف المخطط الفرنسي، إلى التكفل بالأنفلونزا الوبائية وتعقيداتها وأمراض أخرى خطيرة، عن طريق وضع قائمة من الأدوية الضرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان السيطرة الكاملة على هذه الأمراض. وأورد التقرير، أن هذا الكم الهائل من مخزون المنتجات الصحية لم يأخذ بعين الإعتبار انقضاء مدة صلاحيتها.
وأفاد ذات التقرير، أن أنفلونزا الطيور شكلت القاعدة الأساسية لانتشار كل أنواع الأوبئة، ورغم التأكيد أن فيروس ''أيش 5أن 1'' لا يشكل الخطر الوحيد، وإمكانية وقوع تحوّل إلى فيروس وبائي، إلا أن مخطط المنظمة العالمية للصحة والمخطط الفرنسي يشددان في تقاريرهم إلى فيروس'' أيتش 5 أن 1'' فقط ،وذلك بدون الإشارة إلى أن هناك فيروسات أخرى للأنفلونزا مثل ''أيتش 7''، ''أيتش 9'' أو ''أيتش 2'' من شأنها أن تسبب الوباء. وفي ذات السياق، أوضح التقرير أن الإستعدادات الكبيرة التي دعا إليها كل من المخطط الفرنسي ومخطط منظمة الصحة العالمية، لا تعني بالضرورة الوقاية الفعالة من الوباء، والدليل على ذلك، وباء أنفلونزا الطيور (أيتش 1 أن 1)، والذي بيّن هشاشة هذين المخططين، وفي المقابل، فإن أنجع طريقة هي توسيع استعداداتهم في مواجهة أخطار انتشار الوباء بدلا من أخطار الوباء نفسه (أيتش 5 أن 1). وفي سياق متصل، أوضح التقرير أنه تم تخصيص مخزون استراتيجي للمواد الصحية ودعم إنتاج اللقاحات، حيث تندرج هذه الإستراتيجية ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية، التي شدّدت في تقريرها لسنة 2005، أنه ومنذ المرحلة الأولى، لابد من وضع استراتيجية متعلقة بتشكيلة مخزون لمضادات الفيروسات، فضلا عن ضرورة تحديد المعايير التي تنظّم استعمال اللقاحات ضد الأنفلونزا الموسمية والأنفلونزا الوبائية. في المقابل، ورد في تقرير المنظمة لسنة 2009، أنه تم تحديد مثل هذه الإجراءات الوقائية منذ المرحلة الأولى إلى الثالثة من المخطط.