طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الديمقراطيين، بضرورة تحديد معالم وقيمة ''دبلوم دراسات ما بعد التدرج المتخصص'' ، أو كما يطلق عليها شهادة ''PGS'' بفتح المجال للطلبة الحاملين لهذه الشهادة، بمواصلة تكوينهم في الدكتوراه وتحضير شهادة الماجستير بتعيين مشرفين لهم. خاصة وأن هذا الدبلوم المحصل عليه ليس لديه شهادة معادلة في مديرية الوظيف العمومي ومن ثم لا يتم فتح مناصب عملهم لفائدة المتخرجين. ودعا عثمان باي لخضر، رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في تصريح ل''النهار''، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة الشروع في تحديد معالم شهادة دراسات ما بعد التدرج المتخصص، بفتح المجال والسماح للطلبة المتخرجين الحاملين لهذا الدبلوم بتحضير شهادة الماجستير من دون اجتياز المسابقة وتعيين مشرفين عليهم، بالإضافة إلى السماح لهم بمواصلة الدراسة والتكوين لنيل شهادة الدكتوراه، علما أن المرسوم 98 يقر بإمكان حاملي هذه الشهادة بمواصلة تكوينهم في الدراسات العليا. وأضاف المسؤول الأول عن المنظمة بأن الطالب يدرس سنتين كاملتين مقابل دفع 8 ملايين سنتيم، ليحصل على شهادة دراسات ما بعد التدرج المتخصص، غير أن الطالب في نهاية المطاف ليس له الحق في المشاركة في مسابقات التوظيف التي تعلن عنها مديرية الوظيف العمومي سنويا، بسبب أن هذا ''الدبلوم'' ليس له شهادة معادلة في الوظيف العمومي، حيث اكتفت المديرية فقط بتصنيفه في السلم 13. كما لا يمكنهم مواصلة التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ولا التحضير لنيل شهادة الماجستير رغم أن عدد الوحدات التي يدرسونها في ''PGS'' هي نفس الوحدات التي يدرسونها في الماجيستر. وعلى صعيد آخر، أوضحت مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أغلب الطلبة الذين سجلوا في الدفعة الأولى 2002/2001 هم إطارات سابقون، وزراء سابقون وعلى رأسهم وزير السياحة السابق بن قرينة، نواب بالمجلس الشعبي الوطني ورؤساء أحزاب سياسية، وذلك بغية الترقية والحصول على منصب نوعي في الإدارة، مشيرة إلى أن المبلغ الذي كان يدفعه الطالب في السابق يقدر ب3 ملايين سنتيم، غير أنه وبعد الإرتفاع الهائل لعدد الطلبة الراغبين في التسجيل ومواصلة التكوين لنيل هذا الدبلوم، فإن ثمن التسجيل قد ارتفع إلى 5 ملايين سنتيم سنة 2005، ليقفز إلى 8 ملايين سنتيم سنة 2008/2007.