التمست نيابة مجلس قضاء تيبازة اليوم، لدى استئناف محاكمة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المدان ابتدائيا في قضية فساد، 8 سنوات سجنا نافذة. على أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء القادم 23 جويلية الجاري. كما التمست نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة حرمانه من “تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات”. و”مليون دج غرامة” لتورطه في جنح “تلقي مزية بدون وجه حق” و”استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة” مع التماس إدانة متهمين اثنين آخرين ب6 سنوات سجنا نافذة. ورفضت هيئة المحكمة الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم والمتمثلة في إطلاق سراحه ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل متابعته قضائيا. على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة التي لم يتخل عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع. وتم في وقت سابق تأجيل محاكمة السناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة لجلستين متتاليتين لغياب الضحية بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة من طرف دفاعه و نيابة ذات المحكمة. وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية وصفحة فايسبوك للإطاحة به. فيما اعتبر السيناتور نفسه “ضحية لصراع سياسي و تآمر مسؤولين محليين سابقين على رأسه”.