تمكنت مصالح الأمن بولاية وهران من توقيف رئيس أمن ولاية وهران السابق نواصري صالح. وحسب مصادر موثوقة تحدثت ل”النهار”، فإنه تم أيضا توقيف رئيس بلدية السانية يحيى بوناقة. وأضافت ذات المصادر أن التوقيف جاء استكمالا لتحقيقات أُطلقت بشأن قضية المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي. وأكدت المصادر أن محمد مباركي تم توقيفه للاستماع إليه من قبل الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لامن وهران. وقادت التحقيقات الأولية إلى جرد وإحصاء ثورة من العقارات تجاوزت قيمتها 100 مليار سنتيم، تعود ملكيتها لرئيس أمن الولاية السابق. وتجري تحقيقات أخرى الآن مع العديد من المسؤولين النافذين بعدة قطاعات حساسة على مستوى ولاية وهران. وتشمل التحقيقات رؤساء بلديات ومنتخبين يشتبه بتورطهم في قضية المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي الموقوف أمس بتهم نهب العقار. للإشارة، فقد أوقف عناصر من مصلحة الشرطة القضائية لأمن وهران مساء أمس المدير الولائي للوكالة العقارية محمد مباركي. وجاء التوقيف بعد تأكد تورط المدير في قضايا فساد تخص نهب العقار على مستوى دائرة بئر الجير بتواطؤ والي وهران السابق عبد الغني زعلان. ويوجد الوالي والوزير السابق زعلان في الوقت الحالي بسجن الحراش بعدما أودع الحبس إثر متابعته بالتورط في قضايا فساد.