أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، على تعميق التحقيقات لحصر الأموال المنهوبة. يأتي هذا خلال إشراف زغماتي على تنصيب النائب العام بالعاصمة، سيد أحمد مراد، بمجلس قضاء الجزائر. وأشار الوزير أن مكافحة الفساد لن تكتمل الا باسترجاع الاموال المنهوبة، وملاحقة المذنبين لاسترجاع ما أخذوه دون وجه حق. وأضاف زغماتي “مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الاجرامية، ثم حجزها وتجميدها”. وأكد وزير العدل، أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج. ودعا زغماتي، القضاة إلى تحقيق الأهداف والغايات المسطرة للسياسة الجزائية، لاسيما في راهن المرحلة.