قضت محكمة غليزان اليوم الأحد بعقوبة 3 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة 10 ملايين سنتيم ضد 4 منتخبين بالبلدية. وواجه المنتخبون الأربعة تهمة تحطيم ممتلكات الدولة والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه. القضية تعود تفاصيلها إلى شكوى قيدها رئيس بلدية غليزان ضد عدد من زملائه بالمجلس البلدي، يتهمهم بالاعتداء عليه أثناء مداولة. يذكر أن محكمة وادي ارهيو قضت في وقت سابق ببراءة “مير” غليزان من تهمة وجهتها له منتخبة بالمجلس وهي التهديد والتحرش الجنسي.