مجلس الوزراء يصادق على قانون يمنع العسكريين من ممارسة السياسة

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الدولة، على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن القانون قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.
ويهدف هذا التعديل، إلى “إضفاء التناسق” بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات.
ويلزم القانون الجديد العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي.
كما يمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.
ويأتي هذا التعديل “لمنع” أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية.
ومعروف أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات.
ويمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك استدعاء العسكري السابق في أي وقت.