مفتش شرطة جمركي‮ وأعوان بحرية‮ يشكّلون شبكة لتهريب البشر نحو الخارج‮

يبيعون رخص عبور مزوّرة ب‮ستين مليون سنتيم‮

أفادت مصادر قضائية ل''النهار''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، باشر التحريات مؤخرا، في قضية تورّط فيها مفتش شرطة، عونان بحريان وجمركي، شملت تزوير رخص العبور وبيعها للمواطنين ب6 آلاف أورو، أي ما يعادل 60 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، واستعمالها في تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.فتح التحقيق في القضية، جاء بعد المعلومات التي وصلت إلى قائد الباخرة، من الجمركي المتورط في القضية، تفيد بوجود أشخاص مشبوهين على متن باخرته مختبئين داخل مقصورتي أعوان البحرية، وعلى إثر ذلك أصدر أمرا بالتفتيش، حيث كشفت التحريات أن عملية عبور الأشخاص من الميناء إلى الباخرة كان بتسهيل وتواطؤ من مفتش الشرطة وبوساطة أعوان البحرية، حيث تم توجيه لهم تهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتسهيل هروب الأشخاص على متن باخرة إلى أوروبا واستغلال النفوذ. هذه التهم التي اعترف بها البعض وأنكرها البعض الآخر، إذ صرّح العونان البحريان، أنهما كانا يستغلان شغف الشباب في الهروب إلى أوروبا، عارضين عليهم رخص عبور مزوّرة بمبلغ 6000 أورو، وأكدا على بيع 4 رخص عبور لأربعة أشخاص، تم ضبط اثنان منهم وتمت العملية بوساطة منهما، وبتسهيل من مفتش الشرطة، مستغلا نفوذه في تمرير الأشخاص إلى الباخرة. في حين، أنكر الجمركي التهمة المسندة إليه.