ستعرض محكمة سيدي محمد، الأسبوع المقبل، ملف التهريب الدولي للسيارات المتورط فيه إطارات بميناء العاصمة، بينهم مفتش جمارك ووكيل عبور الذين سيقفون للإدلاء بتصريحاتهم في قضية تهريب سيارات من الخارج عبر الميناء كانت محل بحث من الشرطة الدولية ''الأنتربول'' بعد سرقتها من ألمانيا وإدخالها للجزائر بتواطؤ مع وكيل العبور ومفتش الجمارك، في وقت لازال اثنان من المتهمين في حالة فرار. طرح القضية جاء تزامنا مع فتح عدة ملفات للفساد أثبتت تورط جمركيين وإطارات سامية في الميناء في قضايا فساد، ومع مافيا الإستيراد والتصدير، وكذا مع شبكات التزوير وتهريب السيارات، وهذا ما وقفت عليه التحقيقات الأمنية مؤخرا وانتهت بفصل عدد كبير من مديري الجمارك وأعوان الشرطة وإحالة العديد منهم على العدالة. وقد أفضت تحريات مصالح الأمن في الملف بعد تلقيها مراسلة من ألمانيا عن طريق الشرطة الدولة، إلى الإطاحة بعناصر مشتركة في القضية وتنشط في مجال التهريب الدولي للسيارات وهي محل تحقيق ببومرداس. وعن ملف قضية الحال الذي تم تأجيله بطلب من الدفاع لغياب أطراف عديدة وكذا إدارة الجمارك الطرف المدني، فإن مصالح الأمن فتحت التحقيق بعد تقدم أحد المتهمين وهو آخر عنصر تداول على السيارة المسروقة من نوع ''سيري''6 لإحدى وكالات بيع السيارات المختصة في علامة السيارة، حيث تبين أن السيارة بها خلل ولم تتمكن من إيجاد حل له، فراسلت الوكالة الأم بألمانيا، حيث اكتشف أن السيارة محل بحث بعد سرقتها، وذلك بعد أن قام المتهم الذي هو في حالة فرار وشقيق وكيل العبور الموقوف بالتصريح بسرقتها على أساس أنها سيارة سياحية وتلقى تعويضا بذلك، في وقت عمل على إدخالها للجزائر بطريقة غير قانونية عن طريق رخصة المجاهدين بمساعدة وكيل العبور وكذا مفتش الجمارك الذي قاموا بتسهيل عملية التهريب وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة وكشف المتهمين عن بعض الحقائق حول رأس الشبكة، وسيواجهون قريبا تهمة التهريب الدولي وتكوين جمعية أشرار والسرقة، في وقت لازال التحقيق في الملف الثاني جاريا وتم الإطاحة بعدد من المتورطين.
