تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سوق أهراس، من وضع حد لشبكة دولية، تمتهن تزوير الملفات القاعدية للمركبات. واستغلت ذات الفرقة، معلومات مؤكدة تحصلت عليها، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة. وبموجبها تقوم الشبكة، بإدخال السيارات بخلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس، وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين، بإستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم. وبالإستغلال الأمثل للمعلومة، باشر عناصر الفرقة التحريات، حيث أسفرت العملية من التوصل إلى 53 ملف قاعدي مزور مسجل لمختلف أصناف المركبات. بالإضافة إلى إسترجاع 23 مركبة مختلفة الأنواع والعلامات، مع توقيف 24 متورط، من بينهم 4 موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس. وقدر عدد الضحايا المتحايل عليهم، ب 34 ضحية من المواطنين. وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، ليحيلهم على قاضي التحقيق الغرفة الأولى. أين صدر في حق 8 أطراف، أمر إيداع بالحبس عن جرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقليد أختام الدولة وإستعمالها. وكذا تقليد أوراق ومطبوعات رسمية مستعملة في الإدارة العمومية وإستعمالها، والتزوير وإستعمال المزور في وثائق وسجلات إدارية ووثائق تجارية. بالإضافة إلى الحصول على وثائق دون وجه حق، وإساءة إستغلال الوظيفة والتهريب. فيما وضع 8 أطراف آخرين، تحت إلتزامات الرقابة القضائية.