تلقت ليلة 27 ديسمبر من سنة 2001، مصالح الشرطة القضائية بحجوط، التابعة إداريا لولاية تيبازة، مكالمة هاتفية عن طريق خط النجدة من طرف أحد المواطنين، الذي أفادهم أنه سمع صراخا من منزل عائلة ''ب'' الكائن بشارع فتاكة، لتنتقل دورية الشرطة على الفور للتأكد من صحة المعلومات. وأثناء تواجدهم بعين المكان، أكد لهم المدعو ''م. ب'' على سماعه إلى صراخا ينبعث من المنزل. وعلى إثره تحصل رجال الأمن على إذن من وكيل الجمهورية ليقتحموا المسكن، أين تم اكتشاف بداخله مرآبا، والذي يبعد بحوالي 12 مترا عن المدخل الرئيسي للمنزل، أين عثروا على جثة المدعو ''ب. م''، البالغ من العمر 78سنة، ملقاة وسط بركة من الدماء، وبجانبه جثة المرحومة زوجته ''ت. س''، البالغة من العمر 78 سنة، بعدها تم تطويق المنزل ومواصلة عملية التفتيش والبحث، وبعد دخولهم إلى المسكن تم إيقاف الفاعل، ويتعلق الأمر بالمدعو ''م. س''، الذي عثر عليه مختبأ على المستوى الأدنى للخزانة الحائطية للمطبخ، وآثار الدم على ملابسه، إلى جانب لثام صوفي ومفاتيح وقطرات الدم على حذائه الأيمن، وكذلك سكين عثر عليه على مستوى غرفة نوم الضحيتين، كما تم قطع الخط الهاتفي. ونظرا إلى ملابسات القضية الخطيرة التي راح ضحيتها شخصان بريئان استجواب الجاني الرئيسي الذي اعترف بقتله للضحيتين باستعماله سلاحا أبيضا، متمثل في سكين، مصرحا أنه تسلق الجدار الخارجي المحاذي لطريق القليعة بعد مساعدة زميله ''ك. م''، واللذان خططا سويا لعملية السرقة، وكونه يعرف مخطط المنزل لاعتياده التردد عليه للمبيت في ساعات متأخرة للضرورة بحديقة المنزل، وأنه على حوالي الساعة التاسعة ليلا، جهّز المتهم الرئيسي نفسه حاملا معه سكينا وارتدى قفازا ولثاما صوفيا، وقام بتسلق الجدار بمساعدة شريكه، وبمجرد دخوله المنزل صادفته الضحية ''ت. س''، التي صرخت وحاولت الفرار، فقام بإخراج السكين وطعنها بعدة طعنات على مستوى الكتف والظهر، ليتفاجأ بقدوم زوجها في اتجاهه، إلا أنه طعنه مرتين بالسكين فأسقطه أرضا، ليقوما بسحب الجثتين إلى داخل المرآب، ليقوما بعدها بقطع الخيط الهاتفي، إلا أن العملية لم تتم بمحاصرته من طرف رجال الشرطة، أين حاول الإختباء إلا أنه معثروا عليه. وعليه، قررت غرفة الإتهام متابعة المتهمين ''م. س'' بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة السرقة. وبالنسبة إلى المتهم ''ك.م'' جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك محاولة السرقة، أين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، وإحالتهما على محكمة الجنايات بالبليدة. وعقابا لهما، صدر في حق المتهم الرئيسي ''م. س'' عقوبة الإعدام، وشريكه ''ك. م'' ب20سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه من قبل المتهم الأول، والذي تم تأييده.