جانب شابة في ال30 من عمرها، كطرف مدني في القضية المتعلقة بالمتهم ''م. عبد الرزاق''، المتابع على خلفية ارتكابه لجنحة خيانة الأمانة مع التزوير والإستعمال المزور، إضافة إلى جنحة انتحال هوية الغير. وتأتي جلسة المحاكمة، استئنافا للحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد، والقاضي بإدانة المتهم ب5 سنوات سجنا نافذا. وتعود القضية إلى تاريخ 22- 12- 2009، على إثر تقدم ''خ. ر''، وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بحيدرة بالعاصمة، بشكوى أمام مصالح الأمن، مفادها خيانة الأمانة على على إثر قدوم شخص منتحل هوية أخرى، قصد كراء سيارة من نوع ''داسيا''، وقد تم إبرام العقد على هذا الأساس، أين حرر باسم الشابة التي رافقته بحكم أنها زوجته، إلا أنها وبعد انتهاء المدة المتفق عليها عادت إلى الوكالة قصد الإستفسار عن هويته الحقيقية التي تم اكتشافها عن طريق البيانات التي دونت بالفندق الذي كان نازلا فيه، كما ثبتت أن السيارة المستأجرة قد تم بيعها لشخص آخر، إضافة إلى اكتشاف أن رخصة السياقة مزوّرة كونها غير صادرة عن دائرة قسنطينة. غير أن المتهم نفى جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه سيناريو محبوك من صديقته، وهذا بعد أن اكتشفت أنه متزوج وأب ل3 أطفال. في حين، طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة عليه، نظرا إلى صحيفة سوابقه الحافلة بقضايا النصب والإحتيال المماثلة، والتي يصل عددها إلى سبع قضايا، لتتم إدانته ب4 سنوات حبسا نافذا.