تلقت مصالح أمن دائرة الرحوية، بتاريخ 28 نوفمبر2010، معلومات تفيد بوجود فيديو خليع يتداوله شباب مدينة الرحوية، 38 كلم شمال تيارت، على مستوى قاعات الأنترنت والهواتف النقالة، يجمع بين شاب وفتاة، وبعد تلقي هذه المعلومات، تمكنت المصلحة من الحصول على الفيديو، وبعد تفحصه تبين أنه يجمع بين شاب وفتاة في وضعيات مخلة بالحياء مدته 6 دقائق. وقد تمكنت مصالح الأمن، من التعرف على الشخصين الظاهرين على الفيلم المصور، وهما ''ب. ز. م'' والمدعوة ''ب. ن''، المولودة في 2 نوفمبر 1981، والمقيمة بالرحوية، وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن المذكورة، بناءً على تعليمة نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، وتم استدعاء المسماة ''ب. ن''، والتي صرحت أن الصورة المتواجدة على الفيديو الذي عرضت عليها على مستوى مصالح الأمن تخصها. أما بشأن الوضعيات الخليعة المتواجدة عليها، فهي لا تنطبق في الحقيقة على شخصها، وأنها تشك أن الصورة تم التقاطها داخل حمام عمومي، ولا تعرف من قام بهذا الفعل، وأنها في المدة الأخيرة تلقت عدة مكالمات هاتفية محجوبة من أشخاص مجهولين، مستغلين عرض هذا الفيديو من أجل ابتزازها ودعوتها إلى ممارسة الرذيلة معها، وأضافت أنها لا تعرف الشخص الظاهر بالفيديو كليب، وأنها مستعدة لمتابعة الفاعل أمام العدالة في حالة معرفته، وتم استدعاء المتهم ''ب. ز. م'' للتحقيق معه في قضية هذا الفيديو، فصرّح أن الصورة المتواجدة على الفيديو الذي عرض عليه على مستوى المصلحة يخصه. أما بشأن الوضعية الخليعة المتواجد عليها لا تنطبق على شخصه، وهي مركبة، وأكد عدم علاقته بالفتاة الظاهرة على الفيديو، وأنه منذ حوالي شهرين أبلغه أناس يعرفهم أن فيديو خليع يجمعه رفقة فتاة تدعى ''ب. ن'' متداول على الهواتف النقالة، حيث أضاف في الأخير أنه يجهل من قام بهذا الفعل. وفي الأخير، تمت متابعتهما من طرف النيابة العامة لدى محكمة تيارت، بتهمة إنتاج شريط فيديو مخل بالحياء وعرضه، وقد أدانتهما محكمة جنح تيارت صباح يوم أول أمس الثلاثاء، بستة أشهر سجنا، من بينها ثلاثة أشهر موقوف التنفيذ لكل واحد منهما، وكان قد وضع المتهمان الموقوفان تحت نظام الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق، قبل أن تستأنف النيابة العامة، ويتم إيداعهما الحبس بتيارت من طرف غرفة الإتهام.