أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن السلطات العمومية "استجابت لكل مطالب الاسلاك العاملة بالقطاع الصحي" . وأوضح ولد عباس على هامش الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لجراحة القلب والشرايين أن الوزارة عملت منذ خمسة أشهر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الوظيف العمومي على اعداد ثلاثة مراسيم تتعلق بنظام "أل.أم.دي" وملف القابلات وممارسي الصحة العمومية قدمت الى الامانة العامة للحكومة. وأبدى الوزير ارتياحه لاستجابة السلطات العمومية لهذه المطالب وعودة الاسلاك الى عملها لتتكفل بصحة المواطنين مؤكدا أنه " لايوجد أي عذر لمواصلة الاضراب". وقال أن الوزارة ستنكب خلال هذا الاسبوع على ملف التعويضات الخاص بممارسي الصحة العمومين العموميين والمختصين والاطباء البيولوجين والقابلات والسلك شبه الطبي .