حدّدت وزارة الدفاع الوطني، رزنامة إيداع ملفات تسوية وضعية الشباب البالغين 30 سنة فما فوق، بتاريخ31 ديسمبر2011، إزاء واجب الخدمة الوطنية، تطبيقا للتدابير المقررة من قبل رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، فيما يخص الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، حيث دعت وزارة الدّفاع المعنيين، للتقدم إلى مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، لإتمام الإجراءات الإدارية الضرورية للعملية. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أول أمس، أنه ينبغي على المواطنين المعنيين أن يكونوا مرفقين بنسخة من بطاقة الهوية وصورتان للهوية، عند التقدم إلى مكاتب الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، التي قرر الرئيس بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني، تسويتها في إطار الإستجابة لمطالب هذه الفئة من الشباب، وفي هذا الشأن، حدّدت الوزارة رزنامة استقبال الشباب المعنيين، حسب الفئة العمرية، حيث حدّدت من 6 مارس إلى 17 مارس الجاري، بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 1977، والدّفعات السابقة، في حين تم تخصيص تاريخ ما بين 4 مارس الجاري و14 من الشهر ذاته، بالنسبة للمواطنين المولودين بين1 جانفي و31 ديسمبر 1978. وبالنسبة للمواطنين المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 1979، فقد خصّصت وزارة الدّفاع الوطنية الفترة الممتدة بين الثاني من شهر ماي المقبل و 12 من الشهر نفسه، لإيداع الملفات، في حين يودع المولودون بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر العام 1980، ملفاتهم بين 29 ماي و 9 من شهر جوان 2011، وحسب قائمة المعفيين التي أوردتها وزارة الدّفاع، فإنّ المواطنين المولودين بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 1981، مدعوون لإيداع ملفاتهم بالمكاتب المذكورة آنفا، بين 26 جوان 2011 و7 جويلية من العام نفسه. وجاء قرار الرئيس بوتفليقة، تكملة للقرارات الأخرى التي تم اتخاذها خلال مجلسي الوزراء الأخيرين في صالح الشباب، سيما في مجال الحصول على العمل والسكن، حيث يعد هذا القرار، بمثابة إزاحة هاجس كبير لهذه الفئة، ممّا يسمح لها بالمزيد من الفرص في البحث عن مناصب شغل مستقلة ودائمة، خاصة وأنّ أغلب المؤسسات الراغبة في التوظيف تشترط على المرشحين إحضار شهادة تسوية الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية.