مقاولون وتجار متورطون في سحب 40 طنّا من الإسمنت لإنجاز مشاريع وهمية

علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة، أن قاضي تحقيق محكمة باب الوادي عكف مؤخرا في التحري في قضية المضاربة بالإسمنت والتلاعب بأسعار السوق تورط فيها 34 متهما من بينهم 5 مقاولين في البناء والباقي من تجار السوق السوداء. وهي القضية التي كانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت فيها تحقيقات معمقة إثر اكتشاف مشاريع وهمية لم تجسد على أرض الواقع، في الوقت الذي تمكن أصحاب هذه المشاريع من الحصول على المادة الأساسية للبناء من المؤسسة الجزائرية للإسمنت عن طريق تزوير الملفات القاعدية لهذه المشاريع، حيث تم إخراج كمية 40 طنا من الإسمنت وتسويقها على أساس إنجاز مشاريع بولايات مختلفة، غير أنها لم تستغل في إنجاز المشاريع الموجهة إليها ووجهت إلى السوق السوداء للمضاربة في أسعارها.بداية التحقيق في القضية كان منذ شهر تقريبا على مستوى ذات المحكمة بعدما اكتشفت المؤسسة الجزائرية للإسمنت وقوع ضحية تزوير في الملفات القاعدية لمشاريع أصحابها مقاولون في البناء وتجار تمكنوا من الحصول على كميات كبيرة من الإسمنت عن طريق التحايل وكذا الإخلال بسعر الأسواق واستغلال مشاريع وهمية، حيث توصلت تحقيقات الدرك إلى استعمال المضاربين في أسعار الإسمنت لسجلات تجارية تحمل أسماء مغايرة لأصحابها من أجل إخراج الإسمنت من وحدة الإنتاج بسعر مرجعي قبل المضاربة في سعره بعد احتكاره. وحسب المعلومات الأولية، فإن محكمة باب الوادي لاتزال تواصل تحقيقاتها من أجل الوصول إلى من يقف وراء المضاربة بأسعار الإسمنت والتلاعب بملفاتها وهذا بعد مواصلة سماع أقوالهم في التحقيق خلال جلسات مقبلة.