فتح قاضي الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي، أول أمس الخميس، التحقيق حول ملف المضاربة في أسعار الإسمنت وتحويلها إلى تجار الجملة بطرق احتيالية وعن طريق التزوير في ملفات الطلب المودعة من طرف مافيا السمسرة في العاصمة، حيث أودع 4 متهمين في القضية رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير والنصب والاحتيال، وانتحال الصفة من اجل التهرب الضريبي، وقصد تحويل 60 طنا من الإسمنت المستورد من تركيا لسوق المضاربة. وقد حضرت مؤسسة (سوديسماك) المؤسسة الوطنية العمومية التابعة للقطاع العمومي والكائن مقرها على مستوى جسر قسنطينة شرق العاصمة كطرف مدني، والتي تقتصر مهمتها على تسويق مواد البناء بصفتها تابعة للمجمع الجزائري الصناعي للإسمنت، حيث تم اكتشاف عدة ملفات مزورة أودعت في المصلحة التجارية للشركة من طرف مقاولين وهميين، واستمع لرئيس المصلحة الذي ثبت عدم تورطه في القضية. كما استمع القاضي لأصحاب الشاحنات الذين نقلوا شحنة الإسمنت منذ أكثر من شهر إلى مخزن بعد وصولها من تركيا إلى ميناء العاصمة، وبيعت بأسعار مرتفعة عن قيمتها الحقيقية في سوق تجار الجملة، حيث صرح أحد التجار أنه تورط في القضية دون علمه بمصدر الإسمنت. وحسب ملف القضية فإن ال60 طنا كانت موجهة حسب الملفات المزورة لمشروع عمومي في ولاية بومرداس، من ضمن أكبر المشاريع، وتقدم المتهمون البطالون ولا يملكون سجلات تجارية، وتحصلوا على وثائق مزورة وأودعوا الملفات في المصلحة التجارية. وقالت مصادر قضائية على صلة بالملف، أن أطنانا أخرى وجهت للسوق السوداء في العاصمة وراءها شبكة تقوم باستغلال البطالين في إيداع ملفات مزورة للحصول على كميات الإسمنت، وكان من بين هذه الشبكة الرؤوس الكبيرة التي أطاحت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن العاصمة مؤخرا، واتخذ هؤلاء المشاريع السكنية ذات الطابع العمومي ذريعة لاستنزاف الأموال من جيوب الساعين وراء شراء الإسمنت. وقد قدرت مصادرنا القضائية حوالي 120 ملف لمافيا العقار تم إحالته على الجهات القضائية لولايات الوسط منها الشلف والمسيلة والبليدة والبويرة، حيث وصل سعر كيس 50 كلغ من الإسمنت الى 800دج في السوق السوداء. وكشفت تحريات الأمن في الفترة الأخيرة أرصدة بنكية ضخمة مسجلة باسم المضاربين في الإسمنت، وكان بعضهم لا يملك سجلات تجارية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار أكدت سابقا أن العجز في مجال مادة الإسمنت بأنواعه سيبلغ خلال 3 ملايين طن سنة 2010 حسب الطلب المتزايد، وقررت الوزارة رفع كمية الإسمنت هذا العام إلى 1.5 مليون طن مستورد من تركيا، وخصصت 450 ألف طن لمنطقة الوسط وسلمت منها كميات لميناء الجزائر، مع العلم أن سعر هذا الإسمنت المستورد قدر ب100 دولار للطن، مقابل 50 إلى 70 دولارا للطن من الإسمنت المحلي. وقالت مصادر مطلعة ل "الشروق"، فيما يخص قضية الإسمنت في الجزائر أن التحقيق لايزال جاريا حول قضية "أوراسكوم" للإسمنت حول التجاوزات التي عرفتها المؤسسة عندما كانت لإدارة المصريين، ويتواجد الملف رهن التحقيق الأمني.
