سلّطت محكمة الجنح بتلمسان عقوبة عام حبسا نافذا في حق المجاهد ''و. أ''، عن تهمة التزوير واستعماله والنصب والإحتيال، بعدما التمس له وكيل الجمهورية تشديد العقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، على خلفية تحقيق أولي قامت به المصالح الإدارية لصندوق التقاعد ومصالح بريد الجزائر، أفضى إلى اكتشاف تزوير في شهادة وفاة زوجتي شهيد، الأولى توفيت سنة 1994 والثانية سنة 1996، ومن هذا التاريخ والمجاهد يتقاضى منحتهما كاملة عن طريق وصولات البريد بمساعدة إحدى موظفات البريد التي كانت تتوسط له لدى زملائها لثقتها في المجاهد، والذي اختلس أكثر من 350 مليون سنتيم إلى غاية عام 2008، أين قررت مصالح بريد الجزائر تغيير طريقة تسديد منح أرامل الشهداء من الوصولات إلى الصكوك، أين قدّم المتهم شهادتي وفاة للأرملتين صادرتين عن بلديتي غليزان ومعسكر، جاء فيهما أن وفاتهما بتاريخ 2008، في حين تاريخ الوفاة الحقيقي للأولى سنة 1994 وسنة 1996 بالنسبة إلى الثانية. وفي سنة 2009 تقدمت إحدى بنات الضحيتين لتكوين ملف ابن شهيد، أين قدّمت شهادة وفاة حقيقية، ليتم اكتشاف التزوير وكذلك إجراء تحقيق مالي أفضى إلى تبليغ مصالح الأمن التي قدّمت المتهم أمام الجهات القضائية.