وزير المجاهدين محمد الشريف عباس تبيّن خلال جلسة الاستئناف الأربعاء بمجلس قضاء الجزائر الخاصة بقضية المجاهدين المزيفين بأن المتهم الرئيسي كان يتقاضى بطريقة غير شرعية أربع منح، الأولى خاصة به هو كعضو بجيش التحرير الوطني والثانية خاصة بزوجته المتوفاة كعضو في جيش التحرير وكبنت شهيد، وأخرى لفائدة صهره، وكل هذا عن طريق تزوير ملفات العضوية وشهادات الميلاد وبتواطؤ من موظفين بالوزارة وآخرين بالبلديات؟ * * فتح رئيس الغرفة الجزائية الأولى، لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء، ملف فضيحة المجاهدين المزيفين التي سبق وأن عالجتها المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس منذ عدّة أشهر، حيث نال 5 متهمين من أصل 11 البراءة، فيما تمّت إدانة البقية بعقوبات مابين عامين حبسا نافذا وثلاث سنوات حبسا نافذا عن تهم التزوير واستعماله والمشاركة في النصب والاحتيال. * وبعد استئناف جميع الأطراف لهذه الأحكام مثّل الأربعاء المتهمون ال11 أمام المجلس للمحاكمة من جديد في القضية التي هزّت وزارة المجاهدين وشغلت الرأي العام لفترة، فالمتورطون هم موظفون بذات الوزارة، عمدوا إلى تزوير ملفات العضوية لوزارة المجاهدين من أجل الاستفادة من منح غير مستحقة وهذا باستخدام وثائق مزورة تمّ استخراجها بتواطؤ مع موظفين بكل من بلديتي بن عكنون ودالي ابراهيم وباب الوادي. * في جلسة الأربعاء، اعتبر ممثل الحق العام أن الوقائع المتابع بها المتهمون خطيرة جدا، ملتمسا في هذا السياق، تسليط عقوبات مابين عام حبسا نافذا و3 سنوات حبسا في حق الجميع. في المقابل حاول كل متهم التنصل من المسؤولية وإنكار كل التهم الموجهة إليه. * وبالرجوع إلى الوقائع، فقد تمّ اكتشاف هذه الفضيحة بعدما تقدمت المفتشية العامة لوزارة المجاهدين بشكوى لمصالح الأمن، مفادها العثور على ملفات الاعتراف بالعضوية مزورة، خاصة بكل من المتهمين (م. ن) و(م. م) وزوجته (م. ب) المتوفاة؟ فالتزوير انصب على وثائق الحالة المدنية للمتهمين السالفي الذكر، وهذا بتغيير تاريخ ميلادهم قصد الحصول على منحة المجاهدين. واتضح من خلال التحقيق أن ملفات الحالة المدنية المزوّرة تمّ استخراجها من بلديات بن عكنون ودالي ابراهيم وباب الواد وهذا بتواطؤ من المتهمين (ش. م) عون ببلدية بن عكنون و(ف. ع) عون إداري ببلدية باب الوادي، و(ب. ف) رئيس الحالة المدنية ببلدية بن عكنون و(ب. ع) رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية دالي ابراهيم و(ح. ن) عامل ببريد الرستمية، غير أن كل هؤلاء نفوا علمهم بالتزوير، وصرحوا أنهم صادقوا على الوثائق الإدارية دون علمهم بأنها مزورة. * بالإضافة إلى المتهمة (ح. ش) وهي تعمل بوزارة المجاهدين ومكلفة بتصفية ذوي حقوق الشهداء، فهذه الأخيرة تولت تصفية ملفات المتهمين المزورة بالرغم من أنها غير مقيدة على مستوى المنظمة الوطنية للمجاهدين التابعة للولاية التي يقطن بها المستفيد، أما المتهمة الأخرى (س. أ) فهي من تولت تسجيل ملف المتهمة (م. غ) على آلة الحاسوب بصفتها مكلفة بعمليات التسجيل والحجز بوزارة المجاهدين. إلا أن جميع المتهمات أنكرن مسؤوليتهن في ما حصل من تزوير. * كما تبيّن أن المتهم الرئيسي (م. ن) تحصل على بطاقة العضوية وأصبح يتقاضى المنحة بناء على ملف إداري مزور يتمثل في إرفاقه شهادة ميلاد تفيد أنه من مواليد 1940 بدل 1946؟
