أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، أمس، تعليمات صارمة تقضي بمنح نسبة 1 بالمائة من المشاريع التي تدخل في إطار خلق نشاطات الاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا، حيث ستستفيد هذه الشريحة من المعاقين من التشجيعات، على غرار تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار من 5 من المائة إلى1من المائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10من المائة إلى 2 من المائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار. وأضاف أنهم سيستفيدون من تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات، مع منحهم قرضا إضافيا بدون فوائد بقيمة مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية. وتشير التعليمة التي صدرت، أمس، عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها والتي تم توجيهها إلى كل من مديرية الوكالة الوطنية للتشغيل و''أونساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' والتي تلزمهم بضرورة تخصيص نسبة 1 من المائة من المشاريع الخاصة بهذه آليات إلى المعاقين، ويأتي هذا القرار تزامنا والعيد الوطني للمعاقين الذي احتفلت به الجزائر أمس، وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب هي الأخرى ملزمة بتخصيص 5 من المائة من عقود الإدماج المهني للمعاقين، حيث سيستفيدون من آلية تسهيل الإدماج المهني الخاصة بحمَلة الشهادات الجامعية والتقنيين السامين والمترشحين للإدماج المهني التحسينات المتعلقة بتمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد، كما أنه يصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد. من جهتها، تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية والمتعلقة باحتفاظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامين المدمجين لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي