توكيل محامي لرفع دعوى قضائية ضد مدير ''بدر'' بنك

شرع محافظو البيع بالمزاد في حجز عتاد الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون وإعادة بيعها بالمزاد العلني، في خطوة اعتبرها هؤلاء الفلاحين تلاعبا بمصيرهم ومحاولة تشجيع على الخروج إلى الشارع لوضع الجهات الوصية التي تلاعبت بقرار الرئيس بوتفليقة. وقال، حمدي الوناس، ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، إن العديد من الفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن قد تم حجز عتادهم من طرف محافظي المزاد وأعيد بيعه بالمزاد العلني، في وقت كان فيه الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' بنك قد أكد في تصريح خص به ''النهار'' بأنه لا يتم حجز عتاد أي فلاح ولا حتى الاستمرار في المتابعات القضائية ضد الفلاحين العاجزين عن تسديد الديون المترتبة عليهم.
وتفاجأ العشرات من الفلاحين بالتبليغات التي سلمها لهم محافظي البيع بالمزاد في الأيام القليلة الماضية، حيث شرع هؤلاء المحافظون بصفة رسمية في حجز عتاد مربي الدجاج النشطين بولايتي تيبازة وبجاية وهو عتاد يتمثل في ''بطاريات تربية الدواجن''.
أما فلاحو ولاية تلمسان، فقد صدرت في حقهم أحكام خيّرتهم بين التسديد الفوري للديون المترتبة عليهم، وذلك في أجَل أقصاه أسبوع أو حجز عتادهم.
فمثل هذه الأمور وغيرها، اعتبرها، حمدي الوناس، بمثابة تجاوز وعدم احترام لقرار الرئيس بوتفليقة، وكشف مقابل ذلك عن إنشاء موقع عبر شبكة الانترنت خاص بالفلاحين تم من خلاله لمّ شمل كافة الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون للتظاهر يوم الأحد المقبل برفقة البطالين بساحة الشهداء بالعاصمة للمطالبة بإعادة النظر في ملف مسح الديون.
إلى جانب ذلك، كشف حمدي الوناس، عن توكيل محامي ينشط بحي الموز شرقي العاصمة بمهمة رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' بنك ومتابعته بالتلاعبات التي طالت قرار الرئيس بوتفليقة الذي نادى يوم 28 فيفري 2009 لدى ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنظمة بولاية بسكرة.