شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، اليوم بالعاصمة، على ضرورة سن قوانين لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي في الجزائر. وطالب الحاج طاهر بولنوار وضع إجراءات ثابتة على المدى الطويل بهدف إعادة بعث القطاع على أسس صلبة. وخلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول “التركيب الصناعي في الجزائر” قال بولنوار أن جمعيته وبالتعاون مع متعاملين في مجال نشاط التركيب الصناعي بالجزائر، بصدد تكوين لجنة متخصصة مهمتها تحضير جملة من المقترحات تتضمن أفكار و حلول موضوعية للمشاكل التي يعرفها هذا القطاع ستقدم للوزارات المعنية للتمكن من إعادة بعث القطاع من جديد على أسس صلبة و بنظرة استشرافية طويلة المدى. قال بولنوار في رده على سؤال حول إجراءات الرجوع الى استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات و كذا استيراد الهواتف النقالة المتضمنة في قانون المالية 2020،ان “هذه الإجراءات لها جانب إيجابي وهو خفض الأسعار بالنظر للمنافسة التي سيسمح بها الاستيراد، لكن اثرها على المدى الطويل سيكون سلبي على الصناعة الوطنية ان لم يتم وضع استراتيجية لإعادة بعث نشاطات التركيب الوطنية على أسس صلبة.