صرح رئيس الجمهورية اليوم من مقر وزارة الدفاع أن تطوير قدرات الجيش “يضمن من جانب آخر، تأمين مناطق لمنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقوية الحيوية، لا سيما في الجنوب الكبير”. وخلال كلمة القاها الرئيس تبون على ضرورة “تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي في ظل التحديات الأمنية المستجدة في دول الجوار”. وأضاف اثناء ترأسه لإجتماع قيادة أركان الجيش قال الرئيس أن “تعزيز تشكيلات الحماية وتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبعة المجاورة، بعتاد وتجهيزات متطورة، خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره”. وأوضح القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني انه سيولي أهمية بالغة لترقية الصناعات العسكرية. وذلك “بما يزيد من كثافة النسيج الصناعي الوطني وتلبية إحتياجات مختلف مكونات القوات المسلحة وإحتياجات السوق الوطنية والمساهمة في تطوير الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل”. وهذا من خلال “عقود شراكة صناعية جادة، بين القطاعين المدني والعسكري، بإشراك الجامعات ومراكز البحث والتطوير”. كما التزم رئيس الجمهورية ب “التكفل بمطالب فئة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وجرحى ومعطوبي المأساة الوطنية لطي هذا الملف نهائيا”. وأضاف الرئيس تبون أنه سيعمل على “تعزيز تشكيلات الحماية وتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبعة المجاورة، بعتاد وتجهيزات متطورة، خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره”. وقال الرئيس تبون أنه سيعمل على “تعزيز تشكيلات الحماية وتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبعة المجاورة، بعتاد وتجهيزات متطورة”. واضاف وزير الدفاع الوطني “خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره”. وكشف الرئيس تبون “سنواصل تنفيذ برامج تطوير القوات، بما تتطلبه من رفع في مستوى القدرات القتالية بشتى أنواعها المسلحة”. وذلك “مع مختلف الشركاء، علاوة على مواصلة جهود الحفاظ على جاهزية العتاد العسكري وتجديده وتحديثه وعصرنته”. ونوه الرئيس تبون إلى ان كل هذا لن يتأتى إلا بتكوين المورد البشري العسكري”. وتعهد وزير الدفاع الوطني بمواصلة “تحسين مناهج التكوين وتكييف البرامج التعليمية في مختلف مدارس الجيش “. من خلال “إعتماد أساليب بيداغوجية علمية حديثة، تواكب التطورات التكنولوجية الحاصلة في جيوش العالم”. وأبرز رئيس الجمهورية أن “برامج التطوير والتحديث وتعزيز القدرات القتالية لا يمكن معرفة مستواها، إلا من خلال التمارين الميدانية”. وأعلن من خلال ذلك عن عزمه القيام ب “تنشيط التعاون العسكري مع مختلف شركائنا الأجانب”. كما اعتبر أنه “من الأهمية القصوى مواصلة التحسيس والتكوين المعنوي الموجه للأفراد، من أجل تقوية الروح الوطنية فيهم والاعتزاز بقيم ومبادئ نوفمبر والوفاء لرسالة الشهداء الأبرار. والعمل على صون الوديعة المتمثلة في الاستقلال والسيادة الوطنية والوحدة الترابية والشعبية للجزائر، وحمايتهم من مختلف الآفات وتأثيراتها السلبية”.