أصدرت محكمة الجنح، لحمام الضلعة، في المسيلة، حكما، ضد رئيس بلدية خطوطي سد الجير السابق، وثلاثة أشخاص آخرين، يقضي بوضعهم تحت الرقابة القضائية، في قضايا فساد. وأمر قاضي التحقيق، لدى محكمة حمام الضلعة، بوضع رئيس بلدية خطوطي سد الجير السابق “ح.أ”، رفقة أمين المخزن، وموردين اثنين، من بينهم امرأة تحت الرقابة القضائية. وقد وُجهت للمدانين تهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة إبرام اتفاقية مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة التزوير وإبرام اتفاقيات مخالفة للقانون بالنسبة للموردين.