أمّر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الاثنين، بوضع الوزير النقل السابق عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية حسب ما اورده بيان من المحكمة العليا. ويتابع زعلان تحت طائلة جنح تتعلق ب" منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية " و "إساءة إستغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات" الى جانب " تعارض المصالح" و "الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية " مع " تبديد الأموال العمومية" وذكر البيان ان "المستشار المحقق اصدر امرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر و الإمضاء مرة كل شهر امامه "