أكد وزير الدولة والداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أنّه لن يتم اعتماد أحزاب جديدة، إلا بعد أن يتم إصدار قانون الأحزاب الجديد وهذا قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن مصالح وزارة الداخلية لم تعتمد 42 حزبا أودع أصحابها ملفات، بسبب إجراءات القانون القديم، وكذلك نقص وضعف الملفات. قال دحو ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها أمس في ولاية تلمسان، أن عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة إلى غاية اليوم، يعود إلى عدم معرفة مصالح الوزارة بحجم التمثيل الذي يمكن أن يجسده أصحاب الطلبات، كما أن دفاتر الشروط كانت غائبة، فضلا عن أن القانون الأساسي كان ضعيفا ولا يسمح بالحصول على دعم المواطنين، مشيرا في هذا السياق؛ إلى أن هناك 30 حزبا تم اعتمادهم في بداية التسعينات، بموجب القانون القديم تلاشت ولم يعد لها أي وجود بسبب ضعف التّمثيل. وكشف وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، أنّ القانون الجديد للأحزاب الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه أول أمس، سيتم إصداره قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا من جهة أخرى؛ إلى أن القانون العضوي للإنتخابات سيتم إعداده من طرف البرلمان وليس من طرف وزارة الداخلية، لإشراك كل التيارات السياسية. وفي سياق آخر؛ قال ولد قابلية أن إنهاء مهام مدير الأمن لولاية تيزي وزو، مؤخرا كان بسبب نتائج غير المرضية التي سجلتها السلطات المحلية، وكان لابد أن يتم تغيير مسؤولي الأمن في هذه الولاية، من أجل توفير الأمن وتعزيز إجراءات حماية المواطنين، مبرزا في هذا السياق؛ أن العملية الإرهابية التي استهدفت دورية للجيش بعزازڤة في تيزي وزو، هدفها البحث عن الترويج الإعلامي، وبخصوص دعم التنمية بولاية تلمسان، قرّرت وزارة الداخلية اعتماد ميزانية إضافية بقيمة 28 مليار دينار، سيتم من خلالها إنجاز العديد من المشاريع في قطاعات الأشغال العمومية، الشبيبة والرياضة، السكن، الموارد المائية، الصّحة والتربية، فضلا عن التعليم العالي والطّاقة.