أودع ابن الوالي السابق لولاية وهران المدعو ''ف. م. ر'' رهن الحبس المؤقت في سجن الحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة بعد تورطه في سرقة سيارة ''فولسفاڤن'' باستعمال مفاتيح مصطنعة وجرم تزوير وثائق إدارية والسير بلوحة ترقيم غير مطابقة، بعد أن صدر في حقه حكم غيابي مع أمر بالقبض الذي نفذته مصالح الأمن الوطني.وفي هذا الشأن، استمعت أمس، قاضي فرع الجنح لابن الوالي السابق لوهران الذي تقدم صهره ووكالة سوفاك بشكوى ضده في سبتمبر 2008 أمام مصالح الأمن مفادها أن المتهم ''ف. م. ر'' قد سرق منه سيارته ''فولسفاڤن'' وهي السيارة المستأجرة من وكالة لكراء السيارات. وفي هذا الصدد، كشفت محاكمته أمس، عن أن ابن الوالي السابق قد زور وصل إيداع ملف السيارة التي حولها إلى ولاية وهران وقام بركنها في مرآب هناك واعترف المتهم أنه استعمل جهاز الكمبيوتر في تزوير الوصل باستعمال اسم وهمي، حيث أفاد القاضي أن الإنابة القضائية التي أمر بها قاضي التحقيق كشفت عن أن الوصل والملف غير موجودين أصلا على مستوى دائرة حسين داي وسألت القاضي ابن الوالي السابق عن كيفية ركنه للسيارة في وهران بدون تقديم الوثائق، وفي المقام ذاته أنكر هذا الأخير قيامه بسرقة السيارة التي استأجرها صهره، موضحا أنه قد أعارها له صهره شهرا قبل تقديمه للشكوى وواصل نفس المتحدث بقوله أنه لم يقم باستنساخ المفاتيح لغرض سرقتها، وهو الأمر الذي جعل القاضي تسأل المتهم عن سبب إبلاغ الضحية مصالح الأمن عن سرقة سيارته مادام قد أعاره للمتهم، وبناء على هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ثلاثة أشهر حبسا نافذا ضد ابن الوالي السابق مع تغريمه بعشرين ألف دينار بعد أن تنازل صهره ووكالة ''سوفاك'' عن الشكوى وعن طلب أي تعويض بعدما استرجعت السيارة من طرف الوكالة. وخلال مرافعة محامية المتهم التي سبق لها أن تقدمت بدفع شكلي موضوعه بطلان إجراءات المتابعة القضائية تحدثت عن مشاكل عائلية بين موكلها وصهره، وركزت في مرافعتها على تقرير خبرة وكالة ''سوفاك'' الذي جاء فيه أن السيارة محل المتابعة القضائية لم تخرج وتوبع من طرف مصالحهم ولم يتحدث التقرير عن التزوير