كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر ب 30 بالمائة”. وقال فرحات آيت علي، اليوم السبت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن “دفتر الشروط الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل المقبل”. وأضاف ان “سيتم اشتراط إسهام أولي لرأس مالي يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الإستثمار”. وأوضح وزير الصناعة أن “الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج”. كما أوضح الوزير أن “نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا”. مشيرا في السياق ذاته أنه ” لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر، انتاج الهيكل بالجزائر، لكي يتم بلوغ نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات”. وقال أنه “يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة”. وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.