ستفتح الغرفة الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، ملف قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات و الإمتيازات الممنوحة للمصانع التي تورط فيها الوزراء السابقيين. ويتعلق الامر بكل من أحمد أويحي و عبد المالك سلال ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب ووزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال وهم علي حداد وصاحب مجمع إيفال، محمد بايري، وصاحب مجمع معزوز ، حسان عرباوي و إطارات من وزارة الصناعة ووالية بومرداس سابقا، يمينة زرهوني. وذلك بعد أن وجهت لهم تهم منح إمتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح والتصريح الكاذب و الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية. وكذا تبييض الاموال بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية و التصريح الكاذب و تعارض المصالح. وللإشارة فإن هيئة دفاع المتهمين و النيابة العامة كانت قد إستأنفت الحكم الصادر ضد المتهمين بمحكمة الجنح الإبتدائية بسيدي امحمد، والذي قضى بإدانة المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت مابين 3 و 20 سنة حبس نافذ. فيما إستفاد وزير النقل و الاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان من البراءة من تهمة التمويل الخفي للاحزاب السياسية..و للتذكير فإن هذه القضية سبق لها و ان تاجلت مرتين بطلب كم دفاع المتهمين.