قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الإثنين خلال جلسة عامة بمجلس الأمة بالتطرق لأسباب مراجعة القانون والمتمثلة في إستحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. وقال الوزير بأن هذا المجلس يتكفل بالمهام التي كان يضطلع بها سابقا كلا من المجلس الوطني للبحث العلمي والمجلس الوطني للتقييم. وأضاف الوزير أن هذا يأتي قصد تكريس إطار مؤسسي واحد وموحد يتولى إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وتقييمها. وكذا إضفاء الانسجام المطلوب على بنية النظام الوطني للبحث العلمي وتفادي إزدواجية الأحكام القانونية المتعلقة بنفس الموضوع. وأشارفي الأخير إلى سياسة البحث العلمي آفاق 2030، والتي ترتكز على إشراك القطاع الخاص في البحث العلمي بغية تمكين الجامعة من المساهمة في خلق الثروة.