استأنفت اليوم محاكمة رموز النظام السابق على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بمجلس قضاء الجزائر في قضية مايعرف بالإمتيازات الممنوحة لمصانع السيارات وتم اليوم الشروع في السماع للاطراف المدنية كان أولها شركة إيمين أوتو وهي شركة كانت تسوق السيارات و الشاحنات في الجزائر منذ سنة 2000. وقال ممثل شركة إيمين أوتو أن الشركةتاسست في 2000، مختصة في تركيب السيارات، أودعت ملفا على مستوى وزارة الصناعة استوفى الشروط لكنه لم يمنح لها الاعتماد. وأكد ذات المتحدث أن شركته كانت تشتغل في استيراد السيارات و الشاحنات وخدمات ما بعد البيع في 38 ولاية، أين قدمت ملف لإنجاز مصنع لتركيب السيارات لعلامات Jak و gmc. وأضاف ممثل شركة إيمين اوتو أن شركته استثمرت 100 مليون دولار في مصنع التركيب بمستغانم باموالها الخاصة و بدون أي قرض بنكي، كما تم تقديم طلبين أمام أندي و طلب واحد أمام المجلس الوطني للإستثمار و كل هذه الطلبات تم رفضها