كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أن “تقرير شهر جانفي بخصوص شعبة الحليب جاهز، وسيتم نقله على مستوى الوزارة الأولى”. وقال رزيق، خلال كلمة له في لقاء مع إطارات القطاع، أن “قطاع التجارة مسؤول عن ضبط ومراقبة نوعية الحليب وطريقة توزيعه”. وأوضح رزيق أن وزارة التجارة “تحملت العبء والمسؤولية في هذه الشعبة في ظل غياب الجهات المسؤولة الأخرى”. وأكد وزير التجارة أن “عدد كبير من الملبنات قدمت ضدهم شكاوي، لأنها لعبت بصحة المستهلك واستعملت أدوات منتهية الصلاحية”. ورد رزيق عن الإنتقادات التي وجهت له ولقطاعه قائلا “الجهات التي تطالب بنشر الوثائق، أكدد لها أننا لن ننشر الوثائق لأن القضية في يد العدالة”. وأكد رزيق لهؤلاء “إتهامنا بخرق القانون لا أساس له من الصحة، العملية تمت من قبل موظفينا وبطرق قانونية”.