شرعت محكمة سيدي محمد اليوم في محاكمة زوجة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل “ع.س”،أين واجهتها رئيسة الجلسة بالتهم الموجهة إليها وهي جنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ وجنحة تبييض الأموال وجنحة الحصول على الإمتيازات. وقالت زوجهة هامل خلال ردها على أسئلة القاضية رئيسة الجلسة أن العقار الذي تحوز عليه ولمتمثل في 9 محلات تم اقتناؤها من ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي كانت ترغب في إنشاء مشروع فيه وهو عبارة عن روضة أطفال، لكن العقار كان في حالة يرثلى لها ومساحته لاتتجاوز 700 متر ولا يمكن إقامة فيه مشروع روضة اطفال. وبخصوص قيمة العقار والتي تتجاوز 2.5 مليار سنتيم وكيف تم اقتناؤه بحكم أن المتهمة ماكثة بالبيت وليس لديها مدخول، قال زوجة هامل في ردها على سؤال القاضية أن أبنائها هم من قاموا باقتناء هذا العقار لصالحها ووعدوها بمساعدتها من أجل تجسيد مشروع روضة الأطفال. وأما فيما يخص العقار الذي تحوزه المعنية بولاية سطيف فقد أكدت بأنها اقتنته بقيمة 250 مليون سنتيم ، فقد أكدت من خلال ردها على أسئلة القاضية بأن والدتها هي من منحتها قيمة اقتناء هذه الشقة. بالموازاة مع ذلك اتهمت زوجة هامل مصالح الضبطية القضائية التي أشرفت على التحقيق في الملف أنها أضافت أشياء لا أساس لها من الصحة وقامت بتضخيم عدة أمور.