تواصلت اليوم الاربعاء الجلسة الرابعة من محاكمة عدد من المتهمين قي قضية "سونطراك 1" بالإستماع لليوم الثاني على التوالي للمتهم الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني "كونتال فونكوارك" آل اسماعيل جعفر محمد رضا و الذي تمسك بإنكار التهم المنسوبة اليه . وتتمثل هذه التهم حسب قرار الإحالة في "جناية تنظيم جمعية أشرار" و "جنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريعات و التنظيمات السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية" و"الرشوة وتبييض الأموال" و"المشاركة في تبديد أموال عمومية". وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد أوضح بعد افتتاح الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة التي تخص 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية بسبب تورطهم في قضايا فساد أن المحكمة العليا قد رفضت طلب لطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين في هذه قضية بخصوص عدم قانونية تطبيق قانون الصفقات العمومية على الشركة لكونها حسبهم شركة عمومية صناعية تجارية. وقال القاضي أن طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع عدد من المتهمين من إطارات الشركة قوبل بالرفض من قبل المحكمة العليا كونه "غير مؤسس". وجاء في قرار المحكمة العليا حسب القاضي ان شركة سونطراك تخضع لقانون الصفقات العمومية بموجب مرسوم رئاسي يؤكد أنها "خاضعة لهذا القانون وتستند إليه في تنظيم و إبرام صفقاتها". وقد تطرق القاضي خلال سماعه لاقوال المتهم الى المحاضر التي أمضى عليها لدى مصالح الضبطية القضائية والتي قال المتهم بشانها انها فرضت عليه وامضى عليها دون الاطلاع على محتواها قبل ان يضيف احتمالا بان أعوان الضبطية القضائية لم يفهموا تصريحاته بخصوص كيفية تسيير اعماله و طريقة حصوله على العقود التي ابرمها مع شركة سونطراك. وواجه القاضي ذات المتهم بمستندات ضبطت لديه محملة الكترونيا تضم عقودا استشارية رقمية باسماء زوجة الرئيس المدير العام لسونطراك بصفتها استشارية لدى المؤسسة الالمانية "كونتال فونكوارك" بالرغم من انها ماكثة بالبيت و لا تحوز أي صفة لكي تنال هذا المنصب الذي تقابله مزايا مالية هامة. وقال آل اسماعيل جعفر محمد رضا بهذا الخصوص ان تلك النسخة الرقمية و اخرى لابن السيد مزيان كانت مجرد مسودة أعدها بنفسه دون أي تفكير و بقيت بحوزته لأنه رغب في ان يعرضها على المسمى مزيان رضا في حال طلبها منه كونه رغب في الحصول على منصب استشاري لدى المؤسسة قبل أن يتم رفض طلبه في وقت سابق. كما تساءل القاضي عن المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم من قبل ذات الجهة بصفته استشاريا لديها في حين انه كان رئيسا مديرا عاما لفرعها بالجزائر وهو ما اعتبره المتهم "امرا طبيعيا" كونه عمل بصفته شخص طبيعي كمستشار و ليس كرئيس مدير عام للفرع الجزائري. و نفى المتهم استغلاله لأي علاقة شخصية مع ابن المدير العام لسونطراك للاستفادة من امتيازات او صفقات الشركة قبل ان يضيف انه كان يعاني من تأخر دفع مستحقات المشاريع التي اوكلت اليه لفترات تصل الى 4 و 5 اشهر دون ان يفكر في استغلال علاقاته لتسوية ذلك. يذكر ان سماع المتهم سيتواصل خلال الجلسة المسائية اين سيرد على الأقوال التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، حسبما أكده القاضي محمد رقاد. وكان المتهم قد صرح في جلسة امس أنه" كان يجهل تماما" عند إبرام مجمعه صفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب مع شركة سونطراك عن طريق التراضي البسيط و البالغ قيمتها 197 مليار سنتيم بان قانون الصفقات العمومية يمنع منعا باتا إبرام مثل هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط.
