كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم السبت، “الدستور وضع مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الألتزام بها”. وقال زغماتي، خلال كلمة له بمناسبة إفتتاح أشغال اجتماع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدراية، أنه “لا يمكن لأي عبارة مهما كان مستوى بلاغتها أن تعبر عن أهمية القضاء الإداري في منظومتنا الدستورية، فقد أوكلت له المادة 161 منه سلطة النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية”. وقال زغماتي أنه “وقصد أداء هذه المهمة اداء حسنا، وضع الدستور مجموعة من الضوابط يتعين على القاضي الإداري الإلتزام بها، بأن أوقع عليه واجب حماية المجمتع والحريات والمحافظة على الحقوق الأساسية للأشخاص، كما فرض عيله الإلتزام بمبادئ الشرعية والمساواة، ولا يخضع في ذلك إلا للقانون”. وأشار وزير العدل أن “الدستور ومقابل ذلك يحمي القاضي من أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تضر أداء مهمته او تمس نزاهة حكمه”.