أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن القانون الأساسي الخاص بالطبيب المقيم، سيتم رفعه إلى طاولة الوزير الأول خلال شهر جوان من أجل المصادقة عليه. وأوضح الوزير خلال الإجتماع الذي جمعه أمس مع مثلي الأطباء المقيمين، وكذا إطارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المشروع سيرفع قبل نهاية جوان للحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه، وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن كافة مطالب الأطباء سيتم التكفل بها، ومن بينها رفع منحة المخاطر من 1500 دينار إلى 3آلاف دينار، بالمقابل سترفع منحة المناوبة إلى 2ألفين دينار، على أن يتم الإتفاق نهائيا مع ممثلي الأطباء المقيمين. أما فيما يخص الراتب، ذكر ولد عباس، أن هذا الأخيرة ستتم مراجعتها بمجرد اعتماد نظام تعويضي جديد، لفائدة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية، والذي ستتم من خلاله تحديد رواتب جديدة لفائدة المقيمين. أما فيما يخص الخدمة المدنية، ذكر ولد عباس، أنّه تقرر تنصيب لجنة عقلاء، مكونة من أساتذة متخصصين في الطب، ستنصب بداية من الأسبوع القادم، للنظر فيها بشكل نهائي. يذكر أنّ الأطباء المقيمين دخلوا منذ أكثر من شهر في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية عدم تلبية الوصايتين لمطالبهم الأساسية، ومن المنتظر أن يعتصم اليوم آلاف الأطباء المقيمين بالجزائر بمستشفى لمين دباغين الجامعي، تنديدا منهم بتراجع رئيس عمداء كليات الطب عما جرى الإتفاق عليه معهم في الندوة الوطنية المنعقدة يومي 17 و18 أفريل الماضي، والمتعلق بإعادة النظر في آليات تقييم سنوات التخصص الطبي، ومطلب إلغاء الإمتحانات البينية الإقصائية المجحفة في حق المقيم، واعتبر الأطباء رفض نفس المسؤول تدوين محضر للقاء المذكور، بأن الإجتماع لم يكن سوى وسيلة من أجل ربح الوقت وتوقيف الإضراب المفتوح الذي ما يزال متواصلا إلى غاية الآن.
