أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمال ولد عباس، عن أنه تم تخصيص غلاف مالي مقدر ب27 مليار دينار من أجل اقتناء 830 دواء، في إطار المناقصات التي طرحتها الصيدلية المركزية للمستشفيات لفائدة المخابر. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، لدى إشرافه أمس، على فتح الأظرفة الخاصة باقتناء الأدوية لسنة 2011 أن المناقصات تشمل 35 تخصصا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الأدوية الموجهة لعلاج السرطان، تشكل 04 من المائة، وأضاف الوزير أن مصالحه ستشرف على عملية مراقبة الأسعار، تحسبا لأي إخلال من طرف المخابر بما سيتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن عملية اقتناء الأدوية كان يسودها الكثير من الغموض فيما مضى، وفي سياق متصل، قال وزير الصحة، أنّ كافة الأدوية الأساسية متوفرة، مفندا وجود أية انقطاعات في التزود بها. وعلى صعيد منفصل، أكد ولد عباس، أنه سيتم التنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل البحث في مسألة الأطباء المقيمين، مشيرا إلى أن المطالب التي تندرج تحت وصايته سيتكفل بها كاملة، وحول مسألة إلغاء الامتحانات السنوية، ذكر الوزير أنه من غير الممكن اعتماد إجراء مماثل، بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى التكوين بالنسبة إلى المقيمين. تجدر الإشارة، إلى أن الأطباء المقيمين شلوا إلى غاية يوم أمس، نشاط المستشفيات والمراكز الإستشفائية الجامعية، ومن المنتظر، أن يتواصل هذا الشلل لمدة ثلاثة أيام أخرى، بداية من يوم الاثنين القادم، في حال عدم استجابة الوصايتين وهما وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة لمطالبهم، وكانت استجابة الأطباء المقيمين -حسبما أكدته قيادة التكتل المستقل واسعة وشاملة، قدّرت بنسبة مائة من المائة، وكان في مقدمتهم ال3700 طبيب الموقّعين على القائمة الاسمية المرفقة بلائحة المطالب المسلمة الأسبوع الماضي للمسؤول الأول عن قطاع الصحة جمال ولد عباس. للمرة الثالثة على التوالي تأهيل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية من طرف المنظمة العالمية للصحة سيحظى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية للجزائر، بتأهيل من قبل المنظمة العالمية للصحة للمرة الثالثة، في مجال مطابقة المنتوجات الصيدلانية، خلال الشهرين القادمين. وفي هذا الشأن، أوضح البروفيسور سليمان منصوري، المدير العام للمخبر الوطني، أنه سيتم اعتماده للمرة الثالثة على التوالي، كمركز متعاون مع المنظمة العالمية للصحة للإشراف على مطابقة الأدوية مع المعايير الدولية، والمعادلة الكيميائية للأدوية. ويتكفل المخبر بضمان سلامة وفعالية أثر الدواء عند تعاطيه، وتحديد النسب والكمية والنوعية بالنسبة للمنتوجات الصيدلانية المستوردة أو المصنوعة محليا. ولهذا الغرض تم تزويد المخبر بثلاثة أجهزة بتكلفة 220 مليون دينار لمراقبة الأدوية الصيدلانية، وتسمح هذه التجهيزات من الجيل الأخير بكشف حالات التقليد مقارنة بالمواد الأولية والمواد الحية. تجدر الإشارة، إلى أنه بفضل عمليات التحليل والكشف عن مأمونية الأدوية المتداولة التي تمت على مستوى المخبر، تم سحب حصص سبعة عقاقير من الأسواق العالمية، بسبب عدم مطابقتها للمعايير التقنية الكيميائية المعمول بها فيما ستكون الصيدلية المركزية الممول الوحيد لها كل الأدوية الخاصة بالمستشفيات سيتم اقتناؤها بالتراضي البسيط كشف شريف دليح، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، عن اعتماد نظام الصفقات بالتراضي البسيط، من أجل اقتناء الأدوية الخاصة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن القرار سيتم اعتماده بمجرد صدور تعليمة مشتركة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية. وأوضح مدير الصيدلية في تصريح ل''النهار''، أن المستشفيات ستسدد ما يترتب عليها عن طريق الفواتير، حيث ستدفع بمجرد حصولها على كافة المستلزمات، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل في التسديد كما يحدث في الوقت الحالي، إذ تعمد المستشفيات إلى أخذ الأدوية دون تسديد ما يترتب عليها، وقال مدير الصيدلية، أن النظام الجديد، يقضي بإيداع وصل الطلبيات الخاصة بالأدوية، المستهلكات الطبية والكواشف، إلى الصيدلية المركزية التي تحدد بشكل فوري القيمة الإجمالية لها، حيث يسدد المستشفى ما يترتب عليه مباشرة، مشيرا في ذات الصدد، إلى أن المستشفيات سيمنع عليها التعامل مع الخواص. وفي السياق ذاته، ذكر مصدر مأذون من وزارة الصحة، رفض الكشف عن هويته، أن قرار اللجوء إلى نظام الصفقات بالتراضي، راجع بالدرجة الأولى إلى استحالة توفير كميات الدواء اللازمة على مستوى المؤسسات الصحية، في الوقت المناسب، بسبب إجراءات قانون الصفقات العمومية، التي تفرض إيداع طلبية الأدوية والمستهلكات الطبية قبل 3 أشهر، على أن تتم معالجة ودراسة الملفات من طرف لجنة الصفقات على مستوى وزارة المالية خلال 3 أشهر أخرى، أي 6 أشهر لوصول الأدوية، مما يعني نفاد الكميات المتوفرة. وتحسبا لذلك، تقرر اعتماد نظام التعامل عن طريق الصفقات بالتراضي، حيث ستتزود كافة المستشفيات بالأدوية اللازمة عن طريق الصيدلية المركزية للمستشفيات، على ألا تتجاوز الطلبيات 8 ملايين دينار، فيما سيتم تسديد الأقساط المترتبة بمجرد الإفراج عن الميزانية. وعلى صعيد ذي صلة، قامت وزارة الصحة، باتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، التي سيتم بموجبها الإفراج عن كافة المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوية، العالقة في ميناء الجزائر، بسبب مشكل نقص الإمضاءات وعدم استيفاء الملفات لكافة الشروط، إذ تهدف العملية إلى التقليل من المشاكل التي تواجه منتجي الأدوية، وكذا الخسائر المترتبة عن هذا النوع من التأخيرات في الشحن.
